الحرية – باديا الونوس:
يشكل الإعلان الدستوري الآلية القانونية التي تضمن الانتقال من فكر الثورة إلى منطق الدولة، ومن وجهة نظر الدكتور حسين الحسين من كلية الحقوق (جامعة الفرات)، أنه على الرغم من الأهمية القانونية لهذا الإعلان، إلا أنه لا يكون سوى خطوة تمهيدية لبناء دولة القانون والمؤسسات، ووضع الدستور الدائم الذي سيتمُّ من خلاله رسم ملامح التنظيم الدستوري لسوريا الجديدة، والذي يأمل منه الشعب السوري أجمع تنظيم المسائل التفصيلية بصورةٍ أكثر شمولية، وقراءة للواقع الحالي بعيداً عن المحاصصة، وترسيخ قيم المواطنة الحقيقية بين مكونات المجتمع السوري.
وأضاف د. الحسين: في الفترة الحالية نعول على ضرورة الوعي بين أفراد الوطن الواحد، وارتباط تنفيذ الإعلان الدستوري بالقيم التي جاء بها، من خلال التركيز على وحدة الصف السوري، ووحدة الأراضي السورية، بعيداً عن التقسيم، وبما يضمن طيّ حقبة الظلم والاستبداد التي عاناها الشعب السوري عقوداً طويلة، وممارسة الحقوق والحريات والحياة الكريمة.
حاجة ماسة
أيضاً وفي هذا الصدد، بيّن المحامي زهير عجوب أن الإعلان الدستوري أو الوثيقة الدستورية في المرحلة الانتقالية، تمثل خياراً بالنسبة لبلد حصلت فيه ثورة أدت إلى إسقاط النظام البائد فيه.
ووفق عجوب، فإن هذا الإعلان أو الوثيقة الدستورية تبدو حاجة ماسة وضرورية تسبق العمل على صياغة دستور دائم للبلاد، وصدور هذه الوثيقة كان لازماً من أجل ملء حالة الفراغ الدستورية التي مرت بها البلاد منذ 8 /كانون أول 2024 وحتى لحظة إعلان هذه الوثيقة، فكان الهدف منها إيجاد إطار قانوني للحكم، حيث تبدت معالم الدولة بسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، معتمدة على مبدأ فصل السلطات.
وأضاف عجوب: إن هذه الوثيقة اعتمدت شكل الحكم الرئاسي ليتناسب مع المرحلة الانتقالية، والتي يكون هدفها التحضير من أجل الانتقال إلى بناء السلام الدائم في البلاد، ولهذا يجب أن تعتمد المرحلة الانتقالية على رئيس قوي بيده صلاحيات كبيرة من أجل اتخاذ إجراءات جريئة وقوية وحاسمة، مثل توحيد الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة الإعمار وبناء الدولة وضبط الأمن والاستقرار .
وأشار إلى أن الوثيقة ضمنت ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق من خلال النص في المادة (10) منها، على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات من دون تمييز، وأن الدولة تضمن حقوق الإنسان وحرياته، مذكرة بأن الدولة ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
ولحظت الوثيقة مسألة الأحزاب السياسية، فذكرت في المادة (14) منها أن الدولة تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية غير مؤدلجة.
ووفق عجوب، كان من المهم أن تنص الوثيقة على مسألة الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها وتجريم دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج، وأيضاً الحفاظ على مسألة السلم الأهلي وتعزيز التعايش والاستقرار المجتمعي كما جاء في المادة (7) منها، ونحن أحوج ما نكون إلى ذلك، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوري