الحرية- فردوس دياب:
تنص المادة ٤٣ من الإعلان الدستوري على أن السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان على القضاة إلا القانون، وتكتسب هذه المدى أهميتها من كونها تعد قاعدة ومدخلاً لكل أبواب وسبل النهوض الوطني بكل أشكاله وأنواعه، بدءاً من النهوض الاقتصادي، وليس انتهاء بالنهوض السياسي والاجتماعي والقانوني والأخلاقي .
الحصن والداعم
حول أهمية هذه المادة وضرورتها خلال الفترة الحالية والقادمة، التقت صحيفة “الحرية” المحامي جواد خرزم الذي قال: إن المادة 43 تعد من أهم المواد الواردة في الإعلان الدستوري كونها منحت القضاة استقلالية مطلقة ولا سلطان عليهم إلا سلطة القانون، وهذا بحد ذاته يشكل دافعاً وداعماً وحصناً لهم، بعيداً عن كل الأمور التي يمكن أن تحول بينهم وبين عملهم القضائي على اعتبار أنهم جهة منفذة للحق ومحققة للعدالة.
وأوضح المحامي خرزم أن استقلالية القضاء تعني أنه لا يمكن لأحد أن يتطاول على القانون وعلى الممتلكات العامة والخاصة وعلى كل ما من شأنه أن يمس بأمن الوطن وسلامته لأنه سيخضع لقضاء عادل ومستقل، كما لا يمكن لأي جهة الضغط عليه وثنيه وإجباره أن يحيد عن مسار الحق والعدالة كما كان يحصل في عهد النظام السابق، حيث كان البعض الكثير من القضاة ألعوبة وأداة بيد رؤوس النظام وأجهزته الأمنية، حيث يحولون الباطل إلى حق، والحق إلى باطل.
ضامنة للحقوق
وبين خرزم أن معظم دول العالم المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه من رقي وتقدم في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، إلا بسبب وجود نظام قضائي مستقل لا يخضع إلا لسلطة القانون والضمير والعكس صحيح فمعظم الدول المتخلفة والنامية والفاشلة، كان السبب الرئيس فيما وصلت إليه من تراجع أخلاقي واجتماعي واقتصادي، ضعف السلطة القضائية وعدم استقلاليتها وخروجها عن مسارها الصحيح الذي يجب أن تكون عليه كسلطة ضامنة للحقوق والعدالة لكل أبناء الوطن .
وختم المحامي خرزم حديثه بالقول: إن استقلالية السلطة القضائية تعد أساساً لتحقيق العدالة في كل مناحي الحياة وهي بالتالي ، تعد خطوة على الطريق الصحيحة لبناء دولة القانون والمؤسسات للتخلص من كل السلوكيات والأمراض الأخلاقية والمجتمعية التي كانت سائدة خلال حقبة النظام البائد ، حيث كان التعدي على القانون والممتلكات العامة والخاصة أمراً ممكناً وعادياً بسبب القناعة التي تشكلت وتراكمت عند الناس بأن القضاء مجرد أداة بيد النظام يمكن التحكم به والضغط عليه من خلال العديد من الوسائل والسبل.