الحرية – إخلاص علي:
يعدُّ الإعلان الدستوري بصيغته المؤقتة والتي تغطي فترة خمس سنوات، ضرورة مرحلية بغية بناء مؤسسات الدولة وتمكين السلطة المركزية من إنجاز المهام المنوطة بها، خلال هذه الفترة لجهة ضبط الوضع الأمني وتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الانتقالية.
وفي هذا الإطار رحّب مستشار العلاقات الدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور عدنان عزوز بالإعلان
الدستوري، مشيراً إلى أنه حدد الأسس العامة والنقاط الأساسية التي سيعتمد عليها الدستور فيما بعد، دون أن يتم التطرق للتفاصيل والجزئيات حالياً كما أعتبره خطوة مهمة للوصول إلى الشكل النهائي للدستور، واستقرار المرحلة الانتقالية ومن شأنه أن يرسم ملامح المرحلة المقبلة في سورية.
وفي معرض حديثه عن المادة ١٥ منه والتي تنص على أن العمل حق للمواطن، والدولة تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين، أشار عزوز إلى أهمية هذا البند باعتبار أن العمل هو الأساس الذي يسعى الإنسان من خلاله
لتحقيق ذاته وتحسين وضعه المعيشي، لافتاً إلى ضرورة التركيز على تكافؤ الفرص لأن إحدى المسائل التي كانت سائدة خلال حكم النظام البائد هي المحسوبيات في فرص العمل وتجاهل من يتمتع بالخبرة والكفاءة.
الدكتور عدنان نوّه خلال حديثه لصحيفة “الحرية” إلى ضرورة أن يكون هناك تفصيل أكثر في الدستور
لاحقاً، وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، حيث تمت المصادقة في وقت سابق على اتفاقيات تُعنى بالعمل اللائق، كما أضافت منظمة العمل الدولية بنوداً جديدة تخص نوعية العمل أي أن يحصل المواطن على عمل لائق في بيئة صحية بعيدة عن المخاطر مع مراعاة شروط الصحة والسلامة، وأن يتقاضى أجراً كافياً وأن يكون هناك مراجعة للأجور بشكل دوري.
وأضاف عزوز: إنّ المادة ١٥ من الإعلان الدستوري أساسية وبدّدت مخاوف الكثيرين ممن يخشون الفصل وخسارة وظائفهم، حيث جاءت لتؤكد أن العمل حق لكل مواطن والدولة تكفل له هذا الحق وأي موظف مثبت في القطاع العام لن يخسر عمله وإنما سيتم العمل على تطوير خبراته عبر التدريب والتأهيل.
كما أكد المستشار النقابي على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في هذه المرحلة للنهوض بواقع مؤسسات الدولة ومعاملها مع مراعاة ضبط هذا الأمر في حقوق العمال الذين يعملون في تلك المؤسسات مع التركيز على كفاءتهم عبر التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
مضيفاً: يجب التواصل مع المنظمات الدولية لمعرفة ما يمكن أن تقدمه في هذا الإطار، فعلى سبيل المثال هناك اتفاقية مع منظمة العمل الدولية عام ٢٠١٧ تُعنى بمساعدة الدول الخارجة من النزاعات مثل التأهيل والتدريب وتقديم مساعدات عينية.
يُذكر أن الإعلان الدستوري هو بديل مؤقت عن الدستور تصدره الدول بعد الثورات والحروب التي تطيح بالأنظمة
الحاكمة ليكون مرجعية قانونية ريثما يتم الوصول إلى دستور دائم للبلاد.