الحرية- يسرى المصري:
مصانع ومحال تجارية شبه مغلقة، طوابير طويلة للحصول على الخبز، أحياء تحولت إلى أنقاض منذ أكثر من عقد، وسكان لا يزالون يتعافون من آثار الحرب والصدمات. هذا ما رصده باحثو “هيومن رايتس ووتش” خلال زياراتهم الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً.
لذلك فإن إعادة الإعمار في سوريا ليست مجرد عملية اقتصادية أو هندسية، بل هي خطوة نحو استعادة الأمل لملايين السوريين الذين دمرت الحرب حياتهم.. هذه الصور كانت حاضرة في بروكسل خلال انعقاد مؤتمر المانحين إلا أن التعهدات الدولية لإعادة إعمار سوريا لا تخلو من تعقيدات كثيرة ومفارقات أكثر فمن جهة لا يزال جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا ومن جهة أخرى تعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو، وذلك لدعم إعادة الإعمار، بعد الإطاحة بالنظام البائد.
التصريحات التي أعلنت خلال وبعد المؤتمر يمكن اعتبارها ايجابية ومبشرة فالمفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا: عبر عن انجاز هام بنتائج المؤتمر مبينناً :”أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً بما مجموعه 5.8 مليارات يورو، (هي) 4.2 مليارات من الهبات و1.6 مليار من القروض”.
بين إعادة الإعمار وتحقيق العدالة.. كيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعم مستقبل سوريا؟
وكان الاتحاد الأوروبي تعهد في وقت سابق بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، قبل أن يرتفع المبلغ لاحقاً إلى 5.8 مليارات يورو.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفتت خلال المؤتمر إن “السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم، لذا، نزيد في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.
وأضافت دير لاين: “إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة”، وقالت: إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافاً لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا.
ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد سيمضي قدماً في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وإن مؤتمر الأطراف المانحة بشأن سوريا يبعث رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها سوريون.
وأضافت: إن “هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا.
وأعلنت كالاس عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وبمبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.
تعهد ألماني- بريطاني
وتعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا، للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية هناك.
وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال الألمانية في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضاً لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك “سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025”.
الشيباني يطالب برفع العقوبات
وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها.
وأشار الوزير السوري إلى أن “مؤتمر المانحين في بروكسل فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة”، وقال إن “استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد”.
وأضاف إن السوريين لن يتسامحوا “مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها”، مؤكداً أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا” يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات”.
وقال إن “النظام السابق استغل ورقة الأقليات، وإن السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بالمواطنة لجميع السوريين، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعمل على عدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار”.
كما أوضح الشيباني أن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974، وتتوغل داخل الأراضي سوريا، بما يشكل خطراً على سيادتها وسلامة شعبها.