الحرية_لمى سليمان:
ترسم الاتفاقيات الاستثمارية التي عقدت مع شركات أوروبية و خليجية طريقاً واسعاً للتعافي الاقتصادي وفي رأي الخبراء فإن الانعكاسات الاقتصادية والسياسية لهذه الاتفاقيات لا تقف على تخوم سوريا وإنما تلقي بظلها على مدلولات خارجية وخطط لواقع سياسي و اقتصادي أشمل.
وعن هذه المدلولات و واقع هذه الاستثمارات يرى الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن هذه الاتفاقيات بمثابة إعادة تموضع للعلاقات الخارجية الإقليمية وترسيخ للحضور الدولي لسوريا ودليلٍ واضحٍ للتعافي والتسابق مع الزمن لطي سنوات من الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.
وهي أيضاً بحسب القربي مؤشر واضح على تحقيق التوازن في العلاقات الإقليمية وفك عزلة سوريا عن الأطراف الدولية، فالاتفاقيات الاستثمارية عامل جذب للمستثمرين وتعزيز للأيدي العاملة ونقلة اقتصادية مفصلية.
وفي تصريح للحرية رأى القربي أن هذه الاتفاقيات إعلان فجر جديد وولادة جديدة للاقتصاد الوطني وطريق واضح الملامح للانتقال إلى مرحلة البناء الحقيقي للاقتصاد ونموه المتواتر بما ينسجم مع متطلبات الشعب والقدرة على رفع مستوى المعيشة للمواطن السوري، كما تشكل هذه الاتفاقيات بنية جديدة في جسم الاقتصاد السوري مستقبلاً بما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين بآنٍ واحد.
في حين أوضح الخبير الاقتصادي د.محمد كوسا في تصريحه للحرية أن هذه الاتفاقيات يمكن أن تكون إنعاشاً اقتصادياً وفرص عمل ، فمن منظور محلي، المردود المتوقع مرتفع: توفير آلاف فرص العمل، دعم القطاعات الخدمية والإنشائية، وتحريك عجلة الاقتصاد التي عانت من ركود مزمن خلال سنوات الحرب، علاوة على ذلك، فإن تطوير بنى تحتية مثل المترو والمطار سيرفع من جودة الخدمات العامة ويرفع من جاذبية المدن السورية للمستثمرين والسكان العائدين.
وبرأي كوسا، فإن ضخ استثمارات من الخارج سيدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ويشكل دعامة لاستقرار الليرة السورية، خاصة إذا اقترنت بسياسات مالية وإدارية إصلاحية تؤازر الشفافية وتكافح الفساد في المؤسسات العامة.
من جهة اقتصادية وسياسية، فاستقطاب شركات من الإمارات وقطر والسعودية، بالإضافة إلى الحديث عن اهتمام أوروبي مبدئي (إيطالي وفرنسي)، يعكس تغيراً تدريجيا في تموضع سوريا الإقليمي والدولي.
بدوره يؤكد د.علي محمد في تصريحه للحرية أن انطلاق الاستثمار العربي، والأجنبي الدولي بالتحديد في سوريا والذي تتداخل فيه دول المنطقة مع دول مستثمري هذه المشاريع …بوجود مستثمرين سعوديين و حضور وزير الاستثمار السعودي دليل على وجود دعم أجنبي دولي لهذا الاستثمار، وكذلك الحديث السابق عن استثمار شركة cna لاستكمال استثمار ميناء اللاذقية وتوسيع أرصفته فهنا الحديث عن شراكة مع استثمار أجنبي مدعوم من الدولة الفرنسية، وسبقه استثمار مرفأ طرطوس من قبل شركة موانئ دبي إضافة إلى شركات الكهرباء والغاز التي ستطور قطاع الكهرباء والغاز في سوريا بحوالي ٥ مليارات دولار إضافة إلى الشركات الإيطالية التي أعلنت الاستثمار الحالي، أن الاستثمار قادم إلى سوريا بما يحمله من دلالات اقتصادية و اجتماعية تنموية وبالتأكيد له دلالات سياسية التي يمكن تفسيرها من خلال الدول التي تقف وتدعم هذا الاستثمار في سوريا.
ويأمل دكتور محمد أن تترجم مذكرات التفاهم هذه إلى اتفاقيات فعلية ومن ثم إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع لنرى هذه المشاريع تبصر النور.
وبرأي د.محمد أن إلقاء نظرة على كل هذه الاستثمارات سواء كانت تجارية أم زراعية أم سكنية وكذلك استثمار الموانئ والمرافئ و حتى قطاع النقل يراها متنوعة وشاملة وتشكل مروحة لكل القطاعات و هو شيء جيد ولكن التعويل على تحويل المذكرات إلى اتفاقيات و أن تكون هناك استثمارات أكثر في قطاع البنية التحتية وكذلك القطاعات الإنتاجية.