الحرية – عمار الصبح:
بكثير من الاهتمام والتفاؤل تابع السوريون أخبار مذكرات التفاهم الاستثمارية التي جرى توقيعها في قصر الشعب مع عدد من الشركات الدولية، وبحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، شملت الإعلان عن مشاريع تنموية واستراتيجية كبرى في قطاعات النقل والإسكان والسياحة والبنية التحتيةمما يعزز الاستثمارات الدولية في سوريا ، وذلك ضمن خطة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتحفيز التنمية المستدامة، وخلق آلاف فرص العمل.
المشاريع التي جرى الإعلان عنها “ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين”، في هذا السياق يصف المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد هذه الاتفاقيات بالحدث التاريخي، من حيث قيمة هذه الاستثمارات التي تساوي أضعاف ما كانت عليه ميزانية سوريا في عهد النظام البائد، وأيضاً من حيث الاستقطاب الدولي والرعاية الرسمية ومن أعلى مستوى لهذه الاستثمارات، لافتاً إلى أن ذلك يبعث رسائل طمأنة بالمناخ الاستثماري في سوريا والذي بات ملائماً وذا جدوى اقتصادية كبيرة، ويعكس ثقة كبرى الشركات العالمية بجدوى الاستثمار في سوريا، وهو من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً.
وأضاف: “هذه الاتفاقيات بمجملها تعد بمثابة رسالة قوية إلى العالم أن سوريا مستعدة للاستثمار، وبأنها تملك إرادة قوية للنهوض من جديد وكتابة فصل جديد من تاريخها الاقتصادي”.
وأكد أن سوريا خطت خطوات حثيثة وواثقة على طريق التعافي والنهوض سياسياً واقتصادياً، فعلى مدى الأشهر القليلة التي أعقبت انتصار الثورة السورية وسقوط النظام البائد، شهدت دمشق العديد من الزيارات والأنشطة والاتفاقيات التي تعكس رغبة عربية وإقليمية ودولية في المساهمة في الاستثمارات الدولية في سوريا.
ووصف الأحمد الاتفاقيات بالشاملة، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء دوليين تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 14 مليار دولار، وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير شبكة النقل ومشاريع سكنية وبناء شبكة مترو وسكة حديد في العاصمة دمشق إلى جانب مشاريع كبرى في حلب وحمص وإدلب، مشيراً إلى أن التنفيذ سيسهم بضخ سيولة كبيرة في السوق السورية، لاسيما في قطاع البناء، وتوفير آلاف فرص العمل في مختلف المجالات، ما سيحفز النشاط الاقتصادي ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.
وأعاد الأحمد التأكيد على أن هذه المشاريع تُعد خطوة أساسية في مسار إعادة الإعمار، وبداية فعلية لتحريك الاقتصاد السوري بعد سنوات عجاف، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن التنمية طويلة الأمد، وتُمهّد لمرحلة بناء شامل يعيد رسم خارطة التنمية في البلاد، ويفتح آفاقاً جديدة لمشاركة مجتمعية واقتصادية واسعة.