الحرية – وليد الزعبي:
ولّد توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية في قصر الشعب مع عدد من الشركات الدولية، طاقة إيجابية وآمالاُ لا حدود لها لدى عامة السوريين بحدوث نمو اقتصادي طال انتظاره، حيث إن هذه المشاريع التنموية والاستراتيجية الضخمة في قطاعات مختلفة، ولا سيما الإسكان والنقل السياحة والبنية التحتية، تعد قاطرة نمو رئيسية على طريق النهوض بالاقتصاد الوطني، والدفع باتجاه التنمية المستدامة، إضافة إلى كونها تساهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل.
تابعنا توقيع الاتفاقيات الاستثمارية بكل شغف وحب، فأخيراً سنبدأ بإعادة إعمار سوريا، هكذا بدأت حديثها لصحيفتنا “الحرية” الدكتورة منال الشياح نائب عميد كلية الاقتصاد الثانية ونقيب الاقتصاديين في محافظة درعا، لافتةً إلى أن سوريا تمضي في الاتجاه الصحيح في مرحلة إعادة الإعمار، والملاحظ أن الاتفاقيات الموقعة تنوعت بين الزراعي والطاقة والبنية التحتية، حيث شملت محطات توليد ومصانع أسمدة وطرق وموانئ، وكلها تنعكس على الواقع الاقتصادي بشكل إيجابي من خلال مساهمتها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي.
وأضافت: إن الاتفاقيات الاستثماريه في سوريا تزيد من ضخ العملة الصعبة، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي والمساهمة باستقرار سعر الصرف، كما إنها تعمل على تحسين الطرق وإمداد المدن بالكهرباء، كذلك فإن الاستثمارات الأجنبية تجلب معها تقنيات حديثة وأساليب إدارة جديدة، ولها دور بزيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال الرسوم، وتحسين الخدمات كافة، لكون هذه الاستثمارات شملت قطاعات التعليم والصحة والنقل، ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن بشكل مباشر.
وبالنسبة للمشاريع الزراعية فهي تزيد من الإنتاج ما يساهم في خفض أسعار المواد الزراعية وتالياً تحسين المحاصيل وفقاً لما ذكرته الدكتورة الشياح، التي بينت أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يساهم أيضاً في إيجاد فرص عمل متنوعة كثيرة ونوعية حسب الهوية الفنية للاستثمار، ولكن تختلف آجال الاستفادة من هذه الاتفاقيات بالنسبة للمواطن، فبالفترة القريبة القادمة سنشهد تحسناً طفيفاً بالكهرباء، وبعد سنة قد نلمس انخفاضاً بأسعار المنتجات الزراعية، وبعد أكثر من ذلك سنشهد توظيفاً حقيقياً وفعالاً للشباب، ما يحفر على عودة المغتربين وتقليل هجرة الشباب.
وأشارت نائب عميد كلية الاقتصاد في درعا، إلى أن كل ذلك مرهون بتحويل توقيع الاتفاقيات من الورق إلى الأرض، والإسراع في تنفيذ المشاريع بعيداً عن البيروقراطية، وأن تتمتع هذه الاستثمارات بالشفافية حتى لا تتحول إلى صفقات فساد، وأن يتم تشريع قوانين لحماية المستثمر، مع ربط هذه المشاريع بإعفاءات جمركية وضريبية، والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني لتأمين مواقع المشاريع، وخاصة في المحافظات التي تعاني من عدم استقرار.
وركزت هنا على أنه يجب الانتباه إلى أن لا تتجمع هذه الاستثمارات في محافظات معينة من دون أخرى، لتجنب وجود فجوة بين المناطق السورية، لذلك يجب أن تشمل الاستثمارات كل المحافظات السورية، وقد شهدنا أن الاتفاقيات الاستثماريه في سوريا شملت أغلب المحافظات، وقريباً سنشهد اتفاقيات تشمل المحافظات الجنوبية.