الحرية- حسام قره باش:
تبرز على الواجهة الاقتصادية السورية اليوم أهمية الاتفاق مع الجانب التركي لتوريد الكهرباء عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، إضافة إلى اتفاق على مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا، ما يتيح للحلم أن يزهر في إنعاش الاقتصاد الوطني ونهوضه من سباته وإخراجه من القوقعة التي أعاقت نموه وتنميته لسنوات عديدة ولأسباب متعددة أبرزها سوء التخطيط والإدارة والفساد والعقوبات بسبب النظام المخلوع.
أمر جيد
في سياق هذين الاتفاقين، يرى رئيس لجنة الطاقة والغاز الطبيعي في غرفة صناعة دمشق وريفها والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أورفه لي في حديثه لـ”الحرية” أنّ ذلك ينعكس إيجاباً ليس على الصناعيين فحسب بل على البلد كلها، فتوريد الغاز من تركيا سيجعلنا قادرين على توليد الكهرباء وتشغيل عنفاتنا الغازية بتكلفة رخيصة وبأرخص تكلفة في العالم بالتوازي مع إبرام اتفاقية مع أذربيجان لتوريد الغاز مؤقتاً فيما لو تمّ هذا الموضوع ما يوفر الكهرباء 24 ساعة.
وشدد أورفه لي على أهمية استخدام الصناعيين للغاز الطبيعي الرخيص لكونه سيخفض تكلفة توليد الكهرباء مباشرة خاصة إذا كان مجاناً لا يكلف الحكومة شيئاً كالغاز القطري، فعندها تحدث ثورة كهربائية وبالتالي ثورة صناعية إذ إنّ كل مصانع السيراميك والحديد والإسمنت والأسمدة في العالم بلا استثناء لم تعد تعمل على الفيول والمازوت كمصانعنا بل باستخدام الغاز الطبيعي، منوهاً بأن قرار تخفيض سعر الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين من 1900 إلى 1400 ليرة لا ينقذ الصناعة لكون البديل الأمثل هو الغاز الطبيعي الذي يعد أرخص وأنظف وقود في العالم.
آمال معلقة
بهذا الصدد، يعلق أورفه لي الآمال على مد خط أنابيب لتوريد مليار متر مكعب من الغاز من قطر إلى السعودية والأردن فسوريا وهذا المشروع وإن كان شبه خيالي حسب تعبيره إلّا أنه أكثر من ممتاز وسيجعلنا نولد الكهرباء مجاناً من رسوم العبور التي إن كانت 3٪ فسنحصل على 30 مليون متر مكعب وهذا يغطي حاجتنا الكهربائية ويزيد، ما يجعل صناعاتنا كلها تعمل على هذا الوقود الرخيص والنظيف بعد الرفض الأمريكي لموضوع خط الغاز العربي من مصر للأردن فسوريا ثم إلى لبنان حيث كان من المتفق عليه الحصول على 5٪ من رسوم العبور، وحالياً تغيرت الأمور مع إمدادنا بالغاز القطري عبر ميناء العقبة في الأردن
تلك هي المشكلة
يشخص الدكتور أورفه لي مشكلة المصانع عندنا بأن تكلفة منتجاتنا أعلى من الخارج بكثير وما يزيد الطين بلّة، حسب تأكيده هو احتكار وزارة الطاقة لقطاع النفط وحصر استيراده بها وهذا ما يجعل أسعار الوقود عندنا أعلى من بقية دول العالم حتى أصبح سعر ليتر البنزين والمازوت في دول الجوار أرخص من عندنا واللجوء إلى تهريبه من لبنان بسعر 80 سنتاً وبيعه عندنا بدولار وعشرة سنتات أي بفارق سعري 30 سنتاً ما يحقق أرباحاً باهظة لهم.
ملخص المشكلة
يشير أورفه لي إلى أننا اليوم في سوريا الجديدة والمادة 11 من الإعلان الدستوري تمنع الاحتكار من قبل أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ولا يبدو متفائلاً في ظل كوادر قديمة تضع العصي في العجلات على حدّ وصفه بعد منع مشروع لجلب منظومة لتوزيع الغاز بالأسطوانات بسعر 10 دولار من دون رسالة وبتعبئة مباشرة بحجة أن الأمر منوط بوزارة الطاقة فقط.
وركز على أنّ أهم مطالب الصناعيين هي مساعدة الصناعي وبالتالي مساعدة آلاف الأسر وحل مشكلته من دون تأخير أو مماطلة لإحداث انفراجة وتعافٍ اقتصادي، مطالباً بمنع استيراد المنتجات من الخارج وفرض رسوم جمركية عليها لكون الاستيراد يقتل المنتج الوطني ويؤدي إلى إغلاق الورشات الصغيرة بسبب رفع التكلفة وعدم القدرة على المنافسة، إضافة إلى ضرورة دعم الصناعة بالطاقة والغاز الطبيعي كما تفعل الصين وتدعم كل من يصدِّر على مبدأ (صدِّر وخود مصاري) وهذا ما جعلها تنجح اقتصادياً.
مقترح للمركزي
وبدوره كشف أورفه لي عن تقديم مقترح إلى مصرف سوريا المركزي والطلب بإعادة تفعيل قطع التصدير، وحسب وجهة نظره فإن الأمر يدعم الاقتصاد الذي هو صادرات وواردات وفي حال كانت الصادرات أكثر من الواردات فالاقتصاد بخير وبحال العكس فالاقتصاد سينهار، لذلك على التاجر أن يصدِّر ويستورد بأموال التصدير، مضيفاً بأن قطع التصدير اقتصادياً يعد حالة مذهلة تجعل الصناعي والتاجر الذي يصدِّر يبتكر منتجات ليصدرها وبذلك يسهم في إنعاش وتحريك الاقتصاد الوطني.