الاستثمار السعودي في «النقل الجوي» السوري ينقل الخبرات في إدارة وتشغيل المطارات ويُسهم في رفع كفاءة العمل والخدمات

الحرّية- هبا علي أحمد: 

يبقى حديث الاستثمار متقدماً على كثير من الملفات الاقتصادية، وهذا نابع بطبيعة الحال من أهمية الاستثمار في تحريك الاقتصاد وسوق المال وتوفير الكثير من فرص العمل وبالتالي التخفيف من البطالة وتأمين حياة معيشية جيّدة، ولا يَهم نوع الاستثمار أو قطاعه، إذ إنّ أي نوع من الاستثمارات في الوقت الراهن يعدّ مهمّاً جدّاً للاقتصاد السوري في ظلّ ظروف الركود التي يمرّ بها.

التحدّيات

وعلى خلفية زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى السعودية والتي برز خلالها بحث فرص الاستثمار في قطاع النقل الجوي، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اللاذقية، الدكتور باسم غدير غدير، أن قطاع النقل وخاصة النقل الجوي يُعدّ من القطاعات الحيويّة، وتأتي أهميته من كونه يعمل على إيجاد منتجاته الخاصة المعروفة عالمياً والتي تمثّل بحدّ ذاتها استثماراً جاذباً، كما يُعدّ وسيلة وبنى تحتية تخدم كافة القطاعات الأخرى.

يُمكن أن يُسهم الاستثمار السعودي في النقل الجوي من خلال تحديث أنظمة الملاحة الجوية كما يمكن للسعودية نقل خبراتها في هذا المجال

.. إلا أن قطاع النقل الجوي في سوريا يواجه مجموعة من التحديات، وفقاً لغدير في تصريحه لـ”الحرّية” أبرزها البنية التحتية المتضررة بفعل سنوات الحرب، والعقوبات الاقتصادية التي تؤثر على عمليات التحديث والتجهيز، إضافة إلى ذلك، هناك صعوبات متعلقة بضعف الاستثمارات الأجنبية، ونقص الكوادر المؤهلة تقنياً وإدارياً، فضلاً عن غياب الربط الجوي المنتظم مع العديد من الوجهات الإقليمية والدولية.

فرص استثمارية

ورغم التحدّيات إلا أنه توجد فرص استثمارية واعدة للمستثمرين السعوديين، كما يُشير أستاذ الاقتصاد، خصوصاً في مجالات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات، تطوير خدمات المناولة الأرضية، وإقامة شركات طيران مشتركة، كما أن السوق السورية لا تزال غير مشبعة في خدمات النقل الداخلي الجوي، وهو ما يمثل فرصة للدخول المبكر والاستفادة من النمو المستقبلي المتوقع مع تحسن الأوضاع.

من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد السوري من خلال خلق فرص عمل وتنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي

وبناء عليه، يُمكن أن يسهم الاستثمار السعودي من خلال تمويل مشاريع إعادة بناء صالات الركاب، المتاجر والمناطق المرافقة، تحديث أنظمة الملاحة الجوية، وتوسيع المدارج لتتوافق مع المعايير الدولية، كما يمكن للسعودية نقل خبراتها في إدارة وتشغيل المطارات، ما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات بجودة أعلى.

دور محوري

ولدى سؤالنا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة السعودية في تعزيز الاستثمار في النقل الجوي بسوريا؟ أجاب الدكتور غدير:

يُمكن للحكومة السعودية أن تؤدي دوراً محورياً عبر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية، وتوفير ضمانات استثمارية تشجع القطاع الخاص على الدخول في السوق السورية، كما يمكنها دعم مشاريع التمويل المشترك، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية.

من هنا فمن المتوقع أن يكون للاستثمار السعودي تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد السوري، من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي، كما أن تحسين البنية التحتية للنقل الجوي ينعكس إيجاباً على قطاعات أخرى مثل السياحة، التجارة، والخدمات، ما يدعم جهود إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.

العوائد المحتملة

ولفت الدكتور غدير إلى أنه رغم أن قطاع النقل الجوي يتطلب استثمارات كبيرة نسبياً، إلا أن العوائد طويلة الأجل قد تكون مجزية، خاصة في ظل قلة المنافسة. كما أن هذا القطاع يتمتع بارتباط مباشر بعدة قطاعات حيوية، ما يعزز من فرص الربح والتنمية المتكاملة. مقارنة بقطاعات مثل الزراعة أو الصناعة، إذ يتمتع النقل الجوي بسرعة أكبر في تحقيق العوائد عند توفر الاستقرار والدعم اللازم.

ولتحقيق العوائد المنتظرة، لا بدّ للمستثمرين السعوديين من دراسة المعايير الفنية المطلوبة لتشغيل المطارات والطائرات وفقاً لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). كما ينبغي الاهتمام بتوفير أنظمة تكنولوجية حديثة لإدارة الحركة الجوية، وتحسين معايير السلامة والخدمة، إلى جانب التدريب المستمر للكوادر المحلية.