الحرية ـ متابعة سامر اللمع:
في ظل السباق العالمي المحموم في استثمار طفرة الذكاء الاصطناعي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الإثنين أمراً تنفيذياً لإنشاء «جينيسيس ميشن»، وهي مبادرة وطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي لتسريع البحوث وتحقيق اختراقات علمية.
وتهدف «جينيسيس ميشن» إلى إنشاء منصة قادرة على الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات العلمية من الأبحاث العامة.
وتشمل المجالات ذات الأولوية كالتصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحيوية والمواد الحيوية والطاقة النووية والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات، وكلها مجالات تواجه فيها الولايات المتحدة منافسة متزايدة من الصين.
وستسمح هذه المساحة بتطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي وأتمتة بعض مراحل البحث واختبار فرضيات جديدة، بحسب الأمر التنفيذي.
وبالإضافة إلى تجميع البيانات بين المختبرات والهيئات الحكومية، ستعتمد هذه المساحة على نشر بنى تحتية سحابية رئيسية لتزويد مستخدمي المنصة بقوة حوسبة كافية.
وجاء في نص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب: «تتنافس أميركا على الهيمنة العالمية على التكنولوجيا في تطوير الذكاء الاصطناعي»، واصفاً الذكاء الاصطناعي بأنه «حدود مهمة للاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي».
ويدعو الأمر التنفيذي إلى إقامة تعاونات مع شركات خاصة وجامعات ومختبرات وطنية، مع فرض تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تحولاً اقتصادياً عميقاً تقوده طفرة الذكاء الاصطناعي، التي باتت حجر الأساس في موجة نمو غير مسبوقة تعيد تشكيل خريطة القطاعات وأسواق المال وسلوك الاستثمار، برزت تحذيرات أطلقها خبراء الاقتصاد الأمريكيون من أن أي تعثر في هذا المسار بخلاف تداعياته المالية المحتملة، فستكون له تداعيات استراتيجية أيضاً، لكون الذكاء الاصطناعي تحوّل إلى ركيزة للأمن القومي الأميركي وأداة مركزية في الحفاظ على التفوق التكنولوجي أمام المنافسة الصينية المتصاعدة.
ويؤكد الخبراء أن الاعتماد المفرط على قطاع واحد يثير تساؤلات حيوية حول قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود إذا واجهت هذه الطفرة تعثراً مفاجئاً أو تباطؤاً مرحلياً، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي الحالي، من الإنفاق الاستهلاكي إلى حركة رؤوس الأموال، أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بمسار شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة وأرباحها.
كما زادت تقييمات الأسهم إلى مستويات قياسية، ما ضاعف المخاوف من فقاعة محتملة قد يمتد أثرها إلى الأسواق والوظائف والإنتاجية.
وتزداد حساسية هذا الأمر في ظل تزايد التحذيرات من هشاشة النمو القائم على قطاع واحد، إضافة إلى المخاطر المحيطة بالطاقة وسلاسل التوريد وتنظيم التقنيات المتقدمة.