الاقتصاد وبوابة إنعاشه..!

لنعترف قبل كل شيء أن اقتصادنا الوطني، يعاني ما يعانيه من مشكلات مزمنة، ليست وليدة هذه الأيام، بل تعود لسنوات، وقد تكون لعقود مضت، تحمل في جوهرها قضايا مخبأة، مرتبطة تارة بأهل الرأي والقرار، وتارة أخرى بالظروف “المتخمة” بالمشكلات التي تنقلنا، وننتقل معها من عام لآخر، نتحدث فيها عن الأسباب والمسببات، ترافقها حلول لا تساوي الحبر الذي كتبت به، لأنها لم تترجم على أرض الواقع، كما هو مطلوب بالصورة الحقة، والمعالجة الصحيحة، لأسباب كثيرة، أهمها أصحاب المصالح ومنافعهم الخاصة، التي لا تعيش إلا على جسم الدولة المتهالك بمشكلاته الاقتصادية والاجتماعية طوال العقود الماضية..!
واليوم نحن أمام أهم هذه المشكلات التي مازالت تحمل الهوية والتفكير ذاتهما، رغم ما اتخذته الحكومة الحالية من إجراءات نحو اقتصاد حر منفتح، يساهم في المعالجة، والوصول إلى الترجمة الفعلية لكل إجراء..!
وهذا يكمن في قصة “التصدير ” وحكاياه المتنوعة، والمتفقة في الرؤى والخطط، والمختلفة في طرق التنفيذ، وهذه معادلة، ليست بصعبة الحل، بقدر ماهي بحاجة، إلى ميزان عادل ومنصف لأطراف المعادلة..!
ونسأل هنا، لماذا اخترنا التصدير دون غيره، لأنه “ببساطة” حقيقة لا نختلف عليها مع أحد، ولما يشكله من أهمية في الاقتصاد، باعتباره “الرئة” التي يتنفس منها, والحالة الاقتصادية الداعمة له، والتي تحمل كل مفردات معاني القوة التي تحقق الاستقرار الاقتصادي، وتوفر أسباب تطويره وتأمين مقوماته واستمرار فاعليته.
والجميع من حيث المبدأ لا يخرج عن هذا الاطار، فهو المجال الواسع لتأمين مكامن القوة، وإيجاد مخارج في غاية الأهمية التي تسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني، وزيادة سرعة دوران عجلته المطلوبة، من خلال أسواق التصدير المتنوعة، والتي بدورها تحقق زيادة في معدلات النمو، وفرص استثمار واسعة للموارد المادية والبشرية، والمولدة لفرص العمل، التي تساهم إلى حد كبير بتخفيض  نسب البطالة، التي ارتفعت مؤخراً الى مستويات مخيفة..!!
واليوم أمام الحكومة فرصة كبيرة للذهاب بهذا الاتجاه، والتركيز على هذا المكون الاقتصادي الهام، من خلال تقديم الكثير من أسباب الدعم للمنتجات الوطنية، لتمكينها من النفاذ والوصول إلى أوسع الأسواق العالمية، التي طالما تغنت به الحكومات المتعاقبة، وفقدته خلال سنوات الأزمة..!
وبالتالي فرض حالة وجودية تسمح بعودتها مجدداُ، اليها بمنتجات تحمل هوية سورية بمواصفات عالمية,ط، وذلك من خلال اعتماد خطة تصدير، قوامها إعداد مصفوفة تنفيذية خاصة، تهدف إلى تأمين مقومات الدعم لإنتاج سلع مرغوبة، وقادرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، بنوعية ومواصفة جيدة تراعي بكليتها طبيعة تلك الأسواق، وخاصة لجهة المنتجات الصناعية التي تتمتع بجودة تحاكي المطلوب، بجودة ونوعية تحقق المنافسة لها، والبقاء بقوة فيها، مع تأمين فسحة كبيرة لانتشارها في أسواق جديدة، تكون مستهدفة من خلال المصفوفة المعتمدة، والتي تسهل استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصدير، محققة قيمة مضافة يستفيد منها قطاع التصدير، وهذا بدوره يعكس الصورة الإيجابية الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال تأمين موارد العملة الأجنبية من جهة، وفرص تسويقية متجددة للمنتج الوطني من جهة أخرى.
إلى جانب مكونات أخرى داعمة لهذا الاتجاه، تسمح بتوسيع دائرته، منها على سبيل المثال: الاهتمام بقطاع المعارض، ودعم المشاركات الخارجية، والأهم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الحرف المنتج عبر صناديق مشجعة، تقدم التسهيلات المادية والمعنوية واللوجستية وغيرها من أشكال الدعم والواجب على الحكومة بكل مؤسساتها الاهتمام بهذا المكون الاقتصادي، لأنه بوابة عبور للحالة الاقتصادية الوطنية نحو تنمية مستدامة يطلبها الجميع.
فهل يطول انتظارنا نحن كمواطنين لرؤية هذه الحالة التي تعزز قدرتنا الشرائية والمعيشية..؟!
Issa.samy68@gmail.com