الحرية_ رشا عيسى:
يواجه الاقتصاد الوطني جملة من الأزمات المتراكمة تتداخل فيها عوامل مرتبطة بإعادة الاندماج والتنمية، والسلم الأهلي والبنية التحتية المدمرة، ما يجعل المشهد شديد التعقيد وسط جهود رسمية وأخرى غير رسمية يتم خوضها لحلحلة العقد القائمة مع التركيز على التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي وفق ترتيب الأولويات.
تعزيز مسار الانضباط
وبيّن الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي المهندس باسل كويفي في حديث لـ( الحرية) أنّ تبني رؤية تستهدف تعزيز مسار الانضباط المالى من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع تعظيم العوائد الاستثمارية بمبادرات محفزة ونظم ضريبية وجمركية ميسرة وداعمة لمناخ الأعمال، والانفتاح على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة وميسرة ومنخفضة التكلفة، هي مسارات طموحة لمساندة الاقتصادات الناشئة فى ظل التحديات العالمية الراهنة، والتعاون الجاد مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المحلي والأجنبي لرفع مستوى الاستثمار في السوق السورية وبناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.
كويفي: التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي أساسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد
الانضباط المالي
إنّ التركيز على التوازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي وفق ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية أمر مهم لتعزيز تنافسية الاقتصاد السوري إقليمياً ودولياً عبر رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
رغم إدراك حجم التحديات الاقتصادية وصعوبتها، إلّا أنّ المبادرة تمنحنا الأمل وفقاً لكويفي وخاصة في نقل التكنولوجيا المتطورة وعلى الأخص من أمريكا وأوروبا بعد رفع العقوبات، لخفض أعباء تكاليف العيش للمواطن وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى القصير والمتوسط، موضحاً أنّ كل ذلك يأتي في سياق الإعداد التحضيري لاستقبال وفود وبعثات البنك الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة.
كويفي: التحديات التي تواجه التنمية المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية تتطلب الاستجابات لقضايا العدالة الانتقالية والسلم الأهلي
تحديات
إنّ التحديات التي تواجه التنمية المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية في سوريا، وأثر النزاع والحرب على المدى الطويل على دورة الحياة في البلاد، يتطلب كما يؤكد كويفي الاستجابات العملية للسياسات بما فيها قضايا العدالة الانتقالية والسلم الأهلي والمصالحة وإعادة الإدماج وعملية التنمية لمنع الانتكاس من الصراع وإطلاق عملية الإنهاض، وبناء الدولة بضمان وضع خطة اجتماعية اقتصادية تعكس النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سوريا، وبما يتوازى ويتقارب مبدئياً مع برنامج البنك الدولي في سورية، وتتجلى في تطوير قطاع التعليم وخاصة التعليم المهني، وبناء قاعدة بيانات شاملة للفقراء ومحدودي الدخل، تساعد في تطوير سياسات الحد من الفقر وشبكات الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاع الصحة، وتأهيل المنشآت الصحية وتطوير نظام الضمان الصحي، بمؤازرة ومشاركة بين فريق الخبراء الفنيين القادمين والوزارات ذات الاختصاص والجهات والمنظمات الداعمة.
و وجد كويفي أنّ الأزمة الاقتصادية الحادة تفاقمت بسبب حرب طويلة، وتسببت في نشر وتغلغل الفساد والعقوبات الدولية، وانهيار العملة، وتراجع الإنتاج، وارتفاع معدلات الفقر، وبالتالي فإن أي إصلاح مالي واقتصادي من أولوياته الاستقرار السياسي ومواجهة تحديات هيكلية، مثل البنية التحتية المدمرة، واستمرار العقوبات التي تعوق إعادة الإعمار أو التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية سواء بالمنح أو القروض.