الحرية – إبراهيم غيبور:
مازال تعليق العقوبات الأوربية عن قطاعات محددة في سوريا، وعلى الأخص القطاع المصرفي يثير الاشمئزاز لتلك الخطوة غير المكتملة، ويعلم الاتحاد الأوروبي جيداً أنّ خطوته بتعليق العقوبات على القطاع المصرفي مجرد جائزة ترضية لا أكثر، بل خطوة عبثية لطالما أن شروطه المعلنة وما خفي منها لرفع كامل العقوبات لم تُحقق بعد.
واقتصر تعليق العقوبات الأوروبية على بنوك تؤدي خدمات داخلية للمواطنين، كالإقراض والإيداع وهي مصارف: التوفير والتسليف والزراعي والصناعي، ومعروف عن هذه المصارف أنّها لا تستخدم نظام السويفت الأمريكي الخاص بالتحويلات المالية، حتى إنها لا ترتبط بأي بنوك مراسلة في العالم، بل استمرت بتقديم خدماتها رغم معاقبتها أوروبياً.
وسمح الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي، والمستغرب أنه لم يفك تجميده للحسابات السورية في بنوك أوروبا، فإذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً فعلاً برفع العقوبات، فلماذا لم يحرر المصرف التجاري من عقوباته..؟ ومعروف أنّ التجاري يستحوذ على 70٪ من النشاط المصرفي المحلي، ويمتلك شبكة واسعة من المراسلين حول العالم يصل عددهم إلى 154مراسلاً.
ويبدو أننا في علاقتنا مع الدول الغربية وحتى بعض الدول العربية مازلنا تحت وطأة المثل القائل:” أسمع كلامك أصدق، أشوف أمورك أستغرب”، وفقتعبير الباحث الاقتصادي أنس فيومي، حيث قال إن استناد الحكومة الحالية إلى وعود هذه الدول في أمور عديدة كان سبباً في إطلاق وعود داخلية تأخر تنفيذها .
ويأتي في قمة وأولوية هذه الوعود ضرورة رفع العقوبات عن مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة، لكن على ما يبدو وفق الباحث فيومي فإن الاتحاد الأوروبي يدور في فلك العقوبات الأمريكية التي إلى الآن لم يتغير الوضع بشأنها، لذلك كان الانفتاح الغربي خجولاً ومحدوداً وبلا فاعلية اقتصادية واقعية، وبلا بوادر لنشاط اقتصادي مطلوب لأعمال الاستيراد والتصدير.
ووصف فيومي كلّ التحركات الغربية تجاه سوريا وكأنها في مراحل جس النبض للتأكد من شروط بعضُها علني، والبعض الآخر خفي لرفع كامل العقوبات سواء الأمريكية أو الأوروبية، ورفع العقوبات المحدود لبعض المصارف كأنه جائزة ترضية لا تفيد بشيء.