الحرية – محمد زكريا:
تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إعادة ترتيب البيت الداخلي للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية من جديد، لجهة عمل الباحثين والعاملين لديها، إضافة إلى إجراءات التقييم الفني والإداري لجميع العاملين فيها، الهدف من ذلك هو الاستفادة من الخبرات العلمية الموجودة في الهيئة بالشكل الأمثل.
ولهذا أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد عدة قرارات متتالية، منها القرار رقم 250، حيث تتضمن تشكيل لجنة مهمتها توصيف الباحثين لمرتبتي « باحث رئيسي – مدير بحوث » في الهيئة وفق القرار رقم 179 الصادر في العام 2021، إضافة إلى القرار 251 الذي ينص على تشكيل لجنة، مهمتها توصيف العاملين في الهيئة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير لشغل وظائف الهيئة البحثية، إلى جانب القرار رقم 252 والذي يهدف إلى تشكيل لجنة أيضاً، مهمتها تقييم عمل أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئة الفنية لمنحهم تعويضات التفرغ العلمي وطبيعة العمل.
و يمكن لهذه اللجنة حجب الأعضاء عن العمل في الهيئة، وذلك ضمن حالات معينة، وحسب الأصول القانونية، ما يسجل للهيئة أنها بادرت لإعادة الهيكلة من جديد، والتي أصبحت ضرورة ملحة، ولا سيما أن البحوث العلمية الزراعية هي الأساس في عملية تطوير القطاع الزراعي، كما أن هدف البحوث الزراعية خدمة الاقتصاد الوطني، ومعالجة مشكلات القطاع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين، لكن ما يؤخذ على تشكيل هذه اللجان هو زج بعض الأسماء فيها ليسوا بمرتبة مدير بحوث، والبعض الآخر هو أساساً غير موصف، كما أن هذه اللجان تفتقر إلى اختصاص الإنتاج الحيواني، ولكن يبقى الأمل معقوداً على الإدارة الجديدة للهيئة برسم السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية، والمساهمة في حصر المشكلات الزراعية التي تعوق تطور الإنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.