الحرية – جهاد اصطيف:
تواصل محافظة حلب جهودها لتطوير الحلول التي من شأنها تحسين الوضع العمراني للمدينة والحد من ظاهرة البناء العشوائي التي ألقت بظلالها على واقع المدينة بعد سنوات من الحرب والتوسع غير المنظم، في ظل التحديات العمرانية التي تواجه مدينة حلب وريفها.
ولعل الاجتماعات المكثفة التي عقدت في الآونة الأخيرة بين محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيس مجلس المدينة المهندس طلال الجابري، مع نقابة المهندسين جاءت لتبحث سبل التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مواجهة هذه الأزمة العمرانية، فمدينة حلب التي كانت في السابق واحدة من أهم المدن السورية من حيث التخطيط العمراني والازدهار المعماري، شهدت تغيرات كبيرة على مر السنوات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها، لا سيما بعد الحرب، حيث تسببت هذه الظروف في ظهور العديد من المشاكل في البنية التحتية، وأدت إلى تدهور في جودة المشاريع العمرانية بشكل عام. جاء هذا الاجتماع ليضع أسساً جديدة تركز على تطوير المشاريع العمرانية بشكل يتماشى مع الاحتياجات الحالية للمدينة، وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بهدف استعادة جمال المدينة وتنظيم المناطق العمرانية بشكل يواكب التطورات المستقبلية.
وتعد ظاهرة البناء العشوائي من أبرز المشاكل التي تواجهها مدينة حلب في الوقت الراهن، فقد نمت هذه الظاهرة بشكل لافت في السنوات الأخيرة نتيجة للتوسع غير المنظم، ما أسفر عن تشوهات واضحة في النسيج العمراني. كما ألحق البناء العشوائي أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، فقد تسببت الأبنية غير المرخصة في اختلالات كبيرة في الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفرضت تحديات إضافية على قدرة الجهات المعنية في تقديم خدمات مستدامة للمواطنين.
وخلال لقائه مع نقابة المهندسين في حلب أكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب في تصريح إعلامي أن البناء العشوائي أسهم في تراجع مستوى التنفيذ الهندسي للمشاريع، ما انعكس على جودة الخدمات العامة، وبالحديث عن الحلول تركزت النقاشات في الاجتماع على أهمية تحقيق التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مثل البلديات ونقابة المهندسين، لتنظيم عملية البناء وضبط المخالفات وتحسين جودة التنفيذ.
وشدد الحضور على ضرورة تفعيل الرقابة البلدية بشكل أكثر فعالية، وعلى أهمية منع إصدار التقارير الفنية للمشاريع دون الكشف الميداني، وذلك لضمان أن جميع الأبنية تتوافق مع المعايير الهندسية، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز سلامة المباني وحماية حياة المواطنين، وخاصة في مناطق المدينة التي تضررت بشكل كبير خلال فترة الحرب.
وفي سياق مماثل، أشار المهندس طلال الجابري رئيس مجلس مدينة حلب إلى أن هناك حاجة ماسة لتكامل عمل البلديات ونقابة المهندسين في مجال السلامة العامة.
كما أضاف أن تسهيل منح التراخيص، خصوصاً للمواطنين الذين تضرروا خلال سنوات الحرب، يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء بشكل مدروس ومتسق.
من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على التوسع العمراني في ريف حلب، لا سيما في مناطق مثل أعزاز، الباب، جرابلس وعفرين، حيث يشكل هذا التوسع تحدياً آخر يعقد جهود المحافظة في تنظيم البناء وضبط المخالفات العمرانية. وبحث المجتمعون في هذا السياق كيفية منع خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي عن الأبنية المخالفة في هذه المناطق، ما يعكس توجهاً للحد من التوسع العشوائي وضمان توزيع عادل للخدمات.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين محافظة حلب ونقابة المهندسين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
كما تم التأكيد على تسريع آليات الترخيص في المدينة والريف، مع مراعاة الفروقات بينهما من حيث حجم التوسع العمراني واحتياجات الخدمات. كما أعيد التأكيد على ضرورة التشديد على الرقابة الميدانية وضمان الشفافية في جميع عمليات التنفيذ، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي في جودة الأبنية والمشاريع العمرانية في المدينة.
وفيما يتعلق بالمناطق المخالفة في مدينة حلب، فقد سجلت إحصائيات تشير إلى وجود الكثير من الأبنية غير المرخصة التي تجاوزت حدودها المناطق المنظمة، ما أثر على النسيج العمراني بشكل سلبي، ومن بين أبرز المناطق التي تشهد كثافة في البناء العشوائي هي الأحياء الشرقية من المدينة وكذلك أحياء صلاح الدين والسكري والفروس وغيرها، وهنالك أيضاً تعديلات غير قانونية في الأرياف والمناطق المحيطة، بما في ذلك مناطق في ريف حلب الشمالي والغربي.
وتسعى محافظة حلب إلى إحصاء وتوثيق جميع المناطق المخالفة في المدينة وريفها، والعمل على وضع خطة زمنية دقيقة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال التنسيق مع جميع الجهات المحلية، بما في ذلك البلديات ونقابة المهندسين، لضمان تنفيذ مشاريع بناء وفق معايير هندسية سليمة تحافظ على سلامة المباني وتضمن تقديم خدمات عامة فعالة ومستدامة للمواطنين.