الحرية – رنا الحمدان:
أكدت الخبيرة المهندسة المعمارية تيماء كتوب أن إعادة بناء سوريا بعد سنوات الحرب هو مشروع وطني بامتياز ، يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة ، لاستعادة الدورة الاقتصادية والاجتماعية .
وفي قلب هذه الرؤية تقف مشاريع البنية التحتية، بوصفها المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، والعصب الحيوي لنهوضها .
من الدمار إلى الأمل
وأضافت كتوب في تصريح لـ “الحرية”: بحسب تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن سوريا شهدت خلال السنوات الماضية تضرراً واسعاً في مختلف مكونات البنية التحتية، مع تقديرات بخسائر تجاوزت 120 مليار دولار. شمل ذلك شبكات المياه والكهرباء، وأنظمة النقل، والمرافق الصحية والتعليمية، ناهيك عن التدهور المؤسسي والإداري.
وأشارت كتوب إلى أن إعادة الإعمار ليست مجرد ترميم لما تهدم، بل فرصة لإعادة تصميم البنية التحتية بطريقة أكثر عدالة واستدامة ، لتلبي هذه المشاريع حاجات جميع فئات المجتمع .
تحفيز النمو الاقتصادي
ولفتت كتوب إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد من أسرع وسائل تحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء البناء والتشغيل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر توفير بيئة آمنة ومستقرة، وتعزيز الإنتاجية من خلال تقليص كلفة النقل وتسهيل حركة السلع والخدمات، مع دعم الاقتصاد المحلي من خلال تشغيل الشركات السورية في تنفيذ المشاريع.
وتضيف كتوب: إن تقرير للبنك الدولي في 2022، كان قد أشار إلى أن كل دولار يستثمر في البنية التحتية يمكن أن يولد ما بين 1.5 إلى 2 دولار في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية.
التكامل مع التعليم والصحة
أي تنمية لا تضع الإنسان في مركزها، ستبقى قاصرة كما تؤكد كتوب، ومن هنا تأتي أهمية إدماج مشاريع البنية التحتية مع دعم قطاعي التعليم والصحة، بوصفهما محوريْن لبناء مجتمع منتج، عبر تأهيل المدارس والمناهج والكوادر التعليمية.
والنهوض بالواقع الصحي لأن تعزيزه يعد من أهم شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تعرض النظام الصحي السوري لتدمير واسع، مع فقدان أكثر من 50% من مرافقه في السنوات السابقة بحسب منظمة الصحة العالمية.
الشراكة الوطنية الشاملة
وبينت كتوب أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية كبرى في التخطيط والتنسيق بالتأكيد، ولكن حجم التحديات الكبير، يتطلب انفتاحاً على القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، على أن تدار هذه الشراكات بشفافية ومساءلة، ضمن رؤية وطنية واضحة الأهداف والآجال.
وفي هذا السياق تختم كتوب: يمكن تبني نماذج ناجحة من دول شهدت صراعات مماثلة، مثل رواندا أو فيتنام، حيث مثّل الاستثمار في البنية التحتية نقطة انطلاق نحو إعادة بناء الدولة والمجتمع.