مدينة البوكمال بلا مصرف حكومي.. معاناة للمتقاعدين وإرباك للنشاط التجاري!

الحرية – محمد الطراد: 

رغم كونها مدينة حدودية نشطة تجارياً وتُعدُّ شرياناً حيوياً للتبادل التجاري مع العراق، لا تزال مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، تعاني من حرمانٍ كاملٍ من الخدمات المصرفية الحكوميّة، بعد توقف المصرف التجاري الوحيد عن العمل، دون وجود بديل رسمي يلبي حاجات آلاف المواطنين والتجار، الذين يضطرون لتحمّل مشاق السفر وتبعات التعامل مع مكاتب الصرافة غير المؤهلة لتعويض هذا الغياب.

معاناة يومية

في مشهد يتكرر يومياً يجد المواطنون أنفسهم أمام خيارين، إما السفر لمسافة تزيد على 130 كم،  ذهاباً وإياباً إلى مركز المحافظة، مدينة دير الزور لإنجاز أبسط المعاملات المصرفيّة كسحب الرواتب أو تسديد الفواتير والقروض أو اللجوء إلى مكاتب الصرافة المحليّة التي تفتقر للصلاحيات الكاملة.

هذه الرحلة تُشكّل عبئاً مادياً يصل إلى ثمن وقود الذهاب والإياب وعبئاً زمنياً يُضيع ساعات من اليوم ناهيك عن المشقة الجسدية التي تُثقل كاهل كبار السن والمرضى والموظفين الذين يفقدون يوم عمل كامل.

يقول أبو أحمد – مُتقاعد –  لـ” الحرّية”: “السفر إلى دير الزور متعب ومُكلف، أضطر لانتظار قريب أو جار يذهب ليقوم بسحب بالنيابة عني وهذا أمر غير قانوني أصلاً لكننا مضطرون له،  بينما تشكو الموظفة أم علي  من ضياع يوم إجازة أسبوعياً فقط لتسديد أقساط ودفع فواتير في حين يجب أن تكون هذه الخدمة متاحة، معاناة تطول المُتقاعدين، وهم بالآلاف.

تعطيل دورة المال

لا تقتصر المعاناة على الأفراد بل تمتد إلى عصب الحياة في المدينة،  النشاط التجاري، يوضح التاجر محمد الحسن الذي يستورد بضائع من العراق غياب مصرف حكومي يعني صعوبة تسديد قيمة البضائع للموردين عبر التحويلات الرسمية وتعطيل دفع الرسوم الجمركية بشكل منظم وسريع، هذا يؤخر وصول البضائع ويرفع تكاليف التشغيل ما ينعكس سلباً على الأسعار المحليّة.

وأضاف: ” نعتمد على مكاتب الصرافة التي تقوم بدور الوسيط غير الرسمي ولكن رسومها أعلى ولا يمكنها التعامل مع المبالغ الضخمة أو المعاملات الرسمية المعقدة ”

في حين يؤكد تاجرٌ آخر أن المدينة تضم أكثر من 15 مكتب تحويل وصرافة، بالإضافة إلى فروع لشركات تحويل خاصة مثل الهرم والفؤاد وهو ما يؤكد الحاجة الماسة والحركة المالية النشطة التي تستدعي وجود مصرف رسمي.

يرى صاحب أحد مكاتب الصرافة أن مكاتبهم تحل جزءاً بسيطاً من المعاناة، لكنها لا نستطيع أبداً تعويض دور المصرف: ” نحن مضطرون للسفر أسبوعياً إلى دير الزور أو حتى إلى محافظة الحسكة لجلب السيولة النقدية للإيداعات لتشغيل أعمالنا، وهذه مخاطرة وتكلفة إضافية علينا، فوجود مصرف حكومي سينظم العملية ويُخفف الضغط علينا بل وسيكون شريكاً لنا وليس منافساً ”

بحاجة تأهيل

وفي جولة لـ” الحرية ” إلى مبنى المصرف التجاري في مدينة البوكمال، كشفت عن حاجته للتأهيل والصيانة، إضافةً لأعمال ترميم، وتم التواصل مع مديرة المصرف التجاري بديرالزور السيدة بشرى الصياح، لاستيضاح وضع فرع المصرف بالبوكمال، وإمكانية افتتاحه، حيث أكدت الصياح عدم إمكانية افتتاحه في الوقت الراهن، مُشيرةً إلى أنه جرى رفع كتب رسميّة بهذا الشأن للجهات الوزاريّة المعنية، المبنى يحتاج تأهيلاً وترميماً وتجهيزه بالاثاث المكتبي وأجهزة الكومبيوتر، وغيرها من معدات.

لافتةً إلى أن وضع فرع البوكمال لايختلف عن وضع مبنى المصرف بديرالزور، والذي تعرض للتدمير فترة الحرب، ولازلنا نؤدي أعمال المصرف التجاري في مقر مبنى المصرف العقاري منذ سنوات.