الحرية – لوريس عمران:
تشهد زراعة الخضراوات في البيوت البلاستيكية بريف جبلة توسعاً ملحوظاً، مدفوعة برغبة المزارعين في مواجهة التقلبات المناخية وضمان إنتاج مستقر على مدار العام. ويسهم هذا النمط الزراعي في رفد الأسواق المحلية بكميات منتظمة من (البندورة والخيار والفليفلة)، بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من تقلب الأسعار بين المواسم.
المهندس الزراعي أحمد إسماعيل المتخصص في تقنيات الزراعة المحمية أشار لصحيفتنا “الحرية” إلى أن هذه التجربة في ريف جبلة، رغم نجاحها، تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المياه، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وانتشار الأمراض الفطرية والحشرات الضارة، ما يتطلب عناية ومكافحة مستمرة للحفاظ على جودة الإنتاج.
المزارع علي محمد من قرية بسنديانة بيّن أن ضعف الدعم المقدم للمزارعين يجعل من استمرارية الزراعة المحمية أمراً مكلفاً وخاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار المستلزمات الزراعية، لافتاً إلى أن الإنتاج الوفير والجودة العالية يمنحان هذه الزراعة أهمية اقتصادية، إلا أن ربحيتها تبقى رهينة باستقرار التكاليف.
وفي السياق نفسه، المزارع أورهان العلي من قرى شرقي جبلة أكد أنه انتقل من الزراعة التقليدية إلى البيوت البلاستيكية، معتمداً على منظومة الطاقة الشمسية لتعويض انقطاع الكهرباء وضمان تشغيل أنظمة الري والتهوية، ورأى أن الاستثمار في هذه التقنية، رغم كلفته، أتى بنتائج إيجابية على الإنتاجية.
ويرى الخبير الاقتصادي في جامعة اللاذقية الدكتور علي ميا أنّ الزراعة المحمية في ريف جبلة تمثل رافعة اقتصادية محلية، إذ تتيح تنويع مصادر الدخل الريفي وتوفير منتجات أساسية على مدار العام، ما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاستقرار الغذائي. موضحاً أنّ دعم هذه الزراعة عبر تخفيض تكاليف مستلزماتها وتأمين البنية التحتية اللازمة، وخاصة الطاقة والمياه، من شأنه أن يحولها إلى قطاع إنتاجي قادر على المساهمة الفعلية في النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل مستقرة.
وتبرهن هذه النماذج أن الزراعة المحمية في ريف جبلة تمثل خياراً استراتيجياً لمواجهة التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية، غير أن نجاحها يتوقف على توفير دعم فني ولوجستي شامل، يضمن للمزارعين استقرار الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي.