الحرية – دينا عبد:
في إطار حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ شمولية الحماية التأمينية، أصدر اليوم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب القرار رقم /١٣٣٠/ القاضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة آلية إشراك العاملين في حكومة الإنقاذ سابقاً ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية، بما ينسجم مع أحكام القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
وفي تصريح لصحيفتنا «الحرية»، أشار خطيب إلى أنّ هذا القرار يأتي تأكيداً على التزام المؤسسة بمسؤولياتها تجاه جميع العاملين، من دون استثناء، وبما يضمن حقوقهم التأمينية وفقاً للقوانين النافذة، مضيفاً، تمّ تكليف اللجنة، برئاسة مدير فرع تأمينات دمشق السيد بكار حسن بكور، برفع مقترحاتها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، وذلك بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة النظام التأميني الوطني.
وأوضح خطيب: إننا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نؤكد أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوق كافة العاملين على امتداد الوطن. وبيّن خطيب أنه تماشياً مع العمل على دراسة قانون الخدمة العامة للعاملين بالدولة، من الضرورة بمكان إشراك جميع العاملين بالدولة بالتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك العاملون في حكومة الإنقاذ، للاستفادة من مزايا التأمين، وتوافقاً مع القانون 92 لعام 1959، وخاصة المادة 16: «التأمين إلزامي لكل من العامل وصاحب العمل».