“التأمين” بعد قرار إعادة الهيكلة.. هل يفتح الباب لضخ رؤوس أموال جديدة؟

الحرية- رشا عيسى:
تجد سوريا الجديدة نفسها اليوم على مفترق طرق، ومحاطة بتحديات جمة تتطلب قرارات حاسمة، ويأتي قرار حل شركات التأمين كفرصة لإعادة تشكيل قطاع حيوي طالما عانى من الجمود وقلة الفاعلية.
الباحث في شؤون إدارة الأعمال والسياسة الدكتور نصر العمر، وصف القرار بأنه “ضرورة ملحة” لمواكبة التطورات العالمية ومكافحة الفساد المستشري، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع لبناء سوريا جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وموثوقة.

دعوة لتحديث شامل للأنظمة والقوانين

يؤكد الدكتور العمر لـ”الحرية” أن “سوريا اليوم ليست كسوريا قبل عام”، مشدداً على أن معظم الأنظمة القديمة، التي تعود إلى الفترة من 1930 إلى 1980، بحاجة ماسة إلى التحديث والتطوير أو حتى الإلغاء واستحداث بدائل جديدة. وينطبق هذا على القوانين المعمول بها، التي يجب أن تتناسب مع المرحلة القادمة للدولة.
ويرى أن التغيير يجب أن يشمل الأفراد والمؤسسات، مع ضرورة التدريب المستمر والمرونة لمواكبة عجلة التطور العالمي وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين المحليين والأجانب.

لماذا حل شركات التأمين؟

من وجهة نظر الدكتور العمر، تتلخص أسباب قرار حل شركات التأمين، والتي صرحت عنها وزارة المالية في عدة نقاط جوهرية: أولها إعادة الهيكلة لجميع الشركات القديمة ضمن نظم جديدة وأكثر وضوحاً، وجذب الخبرات الجديدة للبحث عن شركات تأمين حديثة ومتطورة ترغب بالدخول إلى سوريا، والاستفادة من خبراتها لدعم القطاع.
ومن الأسباب الأخرى مكافحة الفساد والتحايل الذي كان يحصل في بعض شركات التأمين، وتطوير الخدمات وتقديم ميزات وخدمات أكثر تطوراً من السابق، وبناء ثقة أكبر ببرامج وشركات التأمين لدى الجمهور والمستثمرين.

فوائد متعددة.. من ضخ رأس المال إلى تأطير المخاطر

يوضح الدكتور العمر أن هذا القرار يحمل في طياته فوائد جمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع وأبرزها:
تطوير منتجات التأمين للأفراد والمؤسسات والمستثمرين (داخليين وخارجيين)، ما يشجعهم على العمل مع شركات التأمين ويساعد على ضخ رؤوس أموال جديدة وضخمة إلى سوريا.
كسر الاحتكار وتعزيز المنافسة لتقديم خدمات أفضل، وتسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات على جميع المستويات، و دعم الاقتصاد والمساعدة في جذب الأموال،و القضاء على الفساد وتعطيل كل أسباب الفساد والتحايل على التأمينات.
وإبراز أهمية القطاع و توجيه النظر إلى أهمية مؤسسات التأمين كشريك استراتيجي في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، دعم المستثمرين و توفير شريك استراتيجي للمستثمرين، صغاراً وكباراً.
وإدارة المخاطر وتأطير المخاطر ضمن دوائر ضيقة أو إلغائها بالكامل من خلال وضع نظم ومعايير جيدة وقوننتها بما يتناسب مع التطور الحالي.

التأمين شريك استراتيجي لحماية رأس المال

يؤكد الدكتور العمر أن أهمية هذا القرار تكمن في حماية الأشخاص والممتلكات والشركات والمستثمرين والاستثمارات، فـ”رأس المال دائماً جبان”، ويحتاج إلى عوامل أمان متعددة، ليس فقط الاستقرار السياسي، بل أيضاً الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتأمين يلعب دوراً محورياً في خلق هذا الأمان، فهو يسهل عملية نقل الأموال وتوظيفها واستثمارها، ويخفف الخسائر قدر الإمكان، ما يجعله شريكاً استراتيجياً للجميع، من الأفراد إلى الشركات وحتى الدولة.

قرار صائب بقوننة سهلة

يرى الدكتور العمر أن قرار حل شركات التأمين “صائب وهو ضرورة وحاجة ملحة وماسة وله فوائد كثيرة”، ويدعو إلى أن يتم هذا التغيير ضمن قوننة سهلة وغير معقدة، تخدم البلاد وتكون متاحة أمام الجميع كأفراد ومؤسسات وشركات واستثمارات وحتى الدولة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الجذري.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أعلن حل اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، مؤكداً أنه سيتم تنظيم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسين جديدين للاتحادين، والعمل مع الجميع لتحديث وتطوير النظام الأساسي لهما.