الحرية- رشا عيسى:
تتجه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإطلاق مشروع إحصاء واسع يمتد ليشمل كل جزئيات القطاع الزراعي، في خطوة متقدمة تحسم هذا التوجه الذي بات حاجة ملحة لإعادة لملمة هذا القطاع المثقل بالأزمات والنكسات، في وقت تجددت فيه الآمال بضرورة تشميل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ذات الطابع الزراعي بمروحة التأمين وتخطي عقبات المخاطر القائمة.
وكشف مدير مديرية التخطيط في الوزارة الدكتور سعيد إبراهيم في تصريح خاص لصحيفة الحرية أن سياسات الوزارة في المرحلة القادمة تنصب على إطلاق مشروع إحصاء شامل لكل ما يتعلق بالقطاع الزراعي، بهدف توفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط الذي يبنى على أسس واقعية، لافتاً إلى أن الموعد النهائي للانطلاق بمشروع الإحصاء لم يحدد بعد، على أن تكون الانطلاقة في القريب العاجل من خلال ورشة ستعقد خلال الشهر الجاري لوضع أسس إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة.
وتأتي هذه الخطوة الإحصائية، فيما من المنتظر أن تلعب (الزراعة) دوراً بارزاً في حل أزمة عدم انخراط المشاريع الصغير والمتناهية الصغر الزراعية في شركات التأمين لهذا النوع من المشاريع، حيث لاتزال هيكلية التأمين بصيغتها الحالية تضع المشاريع الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر على قائمة المشاريع ذات الخطورة العالية ما يجعل المسافات بينهما بعيدة.
وعلى أمل حصول بعض الاستثناءات وتقريب المسافات بما يوفر تأمين مرضي مستقبلاً، شرح إبراهيم المسألة التي وصفها بالشائكة قائلاً: إن التأمين على المشاريع المتناهية الصغر أمر شائك جداً ومعقد، مرجعاً أسباب صعوبته إلى عدم وجود شركات تأمين تعمل في هذا المجال، نظراً لنسبة المخاطرة العالية في هذه المشاريع، إضافة لقلة الشركات التأمينية العاملة في المناطق الريفية، بمعنى أنه لا توجد أي شركة أعلنت عن وجود برامج تأمين للمتناهي الصغر.
ورغم ذلك لم يغلق ابراهيم الباب نهائياً أمام هذا الاتجاه، موضحاً أنه ربما يتوفر ذلك مستقبلاً.