التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة السورية اليوم ترجمة التوجه الحكومي نحو تطبيق مفاهيم اقتصاد السوق الحر.

الحرية – سامي عيسى:
خطوات مهمة على الصعيد الاقتصادي تتخذها الحكومة، بعض منها يمشي بسلاسة وسهولة، وكثير منها تعترضه مشكلات وتحديات صعبة موروثة، تحتاج إلى معالجات جذرية، إلّا أنّ ذلك لن يتحقق بين “ليلة وضحاها” فهي تحتاج إلى مزيد من الجهد المادي والفكري والتقني، ومساحات واسعة للتعاطي مع الجديد وترجمته على أرض الواقع، والبنية التي تشغل اهتمام الجميع” الإنتاج الصناعي” بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وغيرها..

“عياش”: بناء القدرات التنافسية أمام منتجات متعطشة للسوق السورية، قد لا يمتلك القطاع الصناعي الوقت الكافي لاستعادة ميزاته، أمام سرعة الانسياب والحل في التحالف والتخصيص والتمايز والاندماج

وبالتالي التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعية السورية اليوم، هو التوجه الحكومي نحو تطبيق مفاهيم اقتصاد السوق الحر، وهذا التحدي الكبير يتطلب من قطاع الأعمال الصناعي ومن الحكومة بذل جهود كبيرة لمواءمة وضع شركاتنا الصناعية والتشريعات الحكومية مع متطلبات المنافسة الحرة والعادلة في اقتصاد السوق الحر، وهذه الرؤية في التحدي يحكي قصتها الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش في الإستراتيجية الوطنية التي وضعها لتشخيص الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته، ودفع إيجابياته نحو المزيد من النتائج، حيث عرضنا في مواد سابقة جزئيات مهمة من هذه الإستراتيجية، واليوم نكمل خطوات أخرى رصدها الخبير” عياش” لمعالجة هذا التحدي على مستوى الداخل.

في النظام الاقتصادي الحر الحكومة لا تتدخل في الأسواق مباشرة بل تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفز وتشجع الشركات والقطاعات الناشئة

قدرات تنافسية

وبالتالي بناء ” القدرات التنافسية” من أولى خطوات المعالجة، وهذا الجانب يبدأ من خلال تحديد الشركات الإنتاجية قدراتها التنافسية، ومدى قدرتها على مواجهة المنافسة الحرة، مع الشركات الإقليمية والعالمية، والتي تجد فرصة كبيرة في أن نصبح أسواقاً لمنتجاتها، وهي متفوقة على الأقل في ظروف التشغيل وعدم وجود عقوبات دولية.
ولا سيما الشركات التركية كأهم المنافسين، وكذلك الشركات العربية، ولا سيما الخليجية والمصرية وحتى الأردنية وكذلك المنافس العالمي أي المنتج الصيني.
ولذلك قد لا يكون أمام القطاع الصناعي السوري،ا لوقت الكافي لاستعاد ميزاته، وقدراته التنافسية، أمام سرعة وسهولة تدفق وانسياب السلع الأجنبية إلى الأسواق السورية المتعطشة.

تأسيس صناديق استثمارية محلية وخارجية لتمويل القطاعات الإنتاجية وفق أولويات تنموية محددة وبتكاليف محدودة سواء لمشتركي الصناديق أو للعموم.

أمام هذا الواقع لا بدّ أن نعي أن التنافسية،لا تعتمد على المواجهة والمجابهة بشكل دائم، بل يمكن اعتماد إستراتيجيات تنافسية أكثر فاعلية في مثل ظروفنا مثل إستراتيجيات المزايا التنافسية ومنها إستراتيجيات التحالف والتعاون والتخصص والتمايز والاندماج، فهذه إستراتيجيات بديلة تساعد شركاتنا الصناعية على النجاة والبقاء والنمو والتطور.
فالشركات العالمية وفي إطار سعيها الدائم لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية، تسعى لتخفيض التكاليف، ولذلك تلجأ لإستراتيجية التوسع والنمو والدولي، وحرصاً منها على عدم تحميل مساهميها وأصحاب الحقوق، المخاطر المترتبة على الاستثمار المباشر في الأسواق المستهدفة، فإنها تلجأ إلى أساليب أخرى في التوسع، والنمو الدولي مثل التصدير، ومنح الامتياز والترخيص، وكذلك المشاريع المشتركة.

المنافس الأخطر

بالنسبة للمنافس الأخطر وهو “الشركات التركية” ورغتها في تخفيض تكاليفها التشغيلية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق التقليدية، كالخليج وشمال إفريقيا، والاستفادة من شهادة المنشأ، فهي ستبحث عن شركاء أو حلفاء في السوق السورية لتقوم بالإنتاج من خلالهم لتغطية السوق المحلية، والأسواق الخارجية المستهدفة.
وهذا ما تؤكده تجارب الشركات العالمية في الصين، وكذلك التجربة الألمانية في تركيا نفسها.
إذاً أمام شركاتنا الصناعية فرصة تاريخية للارتقاء والنمو، والتطور من خلال التحالف والتعاون مع الشركات الخارجية المتفوقة، بأسلوب الامتياز أو الترخيص وكذلك المشروعات المشتركة.

ولكن النجاح في تطبيق هذه الإستراتيجية، يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية، وإدارية وإنتاجية، وتقنية لشركاتنا الصناعية، بحيث تكون مؤهلة لتطبيق إستراتيجية التعاون، والتحالف والاندماج، وهذا الدور يقع على عاتق رجال الأعمال الصناعيين في سورية، والمغتربين بالتعاون مع المنظمات الدولية، ذات العلاقة للاستفادة من المنح التمويلية والمساعدات الفنية والتدريبية والتقنية التي تساعد في تأهيل شركاتنا والاستعداد للمنافسة.

مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وكذلك منظمة الأمم المتحدة لحماية الحقوق الفكرية WIPO وبرنامج الغذاء العالمي WFP وأيضاً الوكالة الألمانية للتعاون الدولي gtz والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وغيرها الكثير من المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية.

إستراتيجية شاملة

وهنا يرى الخبير” عياش” أنّ تنمية الصناعات المحلية تسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، ولذلك فهي تتطلب التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، ولتحقيق ذلك لابدّ من توافر مجموعة من الإستراتيجيات الشاملة التي تشمل تحسين البيئة الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار، وفي مقدمة ذلك:
تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي، من خلال دعم البحث والتطوير في الصناعات المحلية من خلال منح قروض ميسرة أو حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التكنولوجيات الحديثة، والجانب المهم أيضاً تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والطاقة لتسهيل حركة الإنتاج والتوزيع، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورش للتدريب

ومن هذه الإستراتيجيات أيضاً تنظيم ورش تدريبية لزيادة مهارات العمالة المحلية وتحسين كفاءتها، كما لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نصيب كبير من خلال توفير حوافز التشجيع من مال وإعفاءات وتسهيلات، ومناطق صناعية خاصة.
وأيضاً لا يمكن تجاهل إستراتيجية في غاية الأهمية لنجاح هذا الجانب والتي تكمن في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مشاريع صناعية مشتركة، وزيادة الدعم للمنتجات المحلية، وتشجيع استهلاكها، و تقديم تسهيلات للشركات المحلية في تصدير منتجاتها للأسواق الدولية.

تطوير التدريب

ومن الإستراتيجيات الواجب اعتمادها لتنفيذ التنمية الصناعية المطلوبة، لابدّ من تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم والتدريب المهني، وتحسين برامج التعليم لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للعمل، وتشجيع التعليم المستمر، وتنمية المهارات لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، إلى جانب تحسين الإجراءات الجمركية والتنظيمية..
وبالتالي فإن بناء القدرات الصناعية السورية للتطوير المطرد في مختلف القطاعات الصناعية وبالأخص في القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والتكنولوجية عبر التأطير الصناعي الرائد، والتشجيع الفعلي للقطاع الخاص، والتمويل الموجه، والترويج الوطني، والتعاون مع الوزارات والإدارات الأخرى، والتركيز على الصناعات ذات النمو المرتفع والأسواق المتخصصة ذات القيمة المضافة، الموجهة نحو الحد من الواردات وزيادة الصادرات، حيث تتمتع سوريا أو يمكنها تطوير ميزة تنافسية إقليمية (إن لم تكن عالمية). ولاسيما قطاعات الصناعات الغذائية، الصناعات الكيميائية، الصناعات النسيجية.
إلى جانب تحديد وتركيز الاستثمارات على “صناعات إحلال الواردات” التي يمكن أن يكون لها أكبر الأثر على العجز التجاري، ولا سيما في القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية واستغلال التأثير الإيجابي والميزة النسبية، والتنافسية للبيئة، والمجتمع والقدرات البشرية للسوريين، من دون تجاهل توافر عمالة ذات مهارة عالية، مع اكتساب العمالة المهاجرة خبرات ومهارات متخصصة في بلدان الاغتراب ولاسيما في أوروبا..

ملامح رئيسة

بعد ذلك قدم الخبير” عياش” في رؤيته مجموعة من الملامح الرئيسية تقوم على مجموعة من المبادئ، في مقدمتها:
الاعتماد على النظام الاقتصادي الحر، فالحكومة لا تتدخل في الأسواق مباشرة، بل تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتحفز وتشجع الشركات والقطاعات الناشئة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، وتشجيع وتنمية الصناعات الوطنية عبر خفض تكلفة الانتاج، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والمعايير لخلق سوق عادلة، وإتاحة المجال للشركات للنمو أي تحقيق شروط المنافسة العادلة.
كما لمنع الاحتكارات، وحماية المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة أهمية خاصة وذلك عبر ضبط التهريب (بكافة أشكاله) ومكافحة الإغراق وفرض رسوم الحماية للصناعات الوطنية عند الحاجة وبمفهوم (الحماية الذكية).
إلى جانب إطلاق مشاريع تطوير البنى التحتية الصناعية، وأهمها إنشاء المدن والمناطق الصناعية والحرة ومراكز الإبداع وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال ومسرّعات الأعمال، ودعم الصادرات الصناعية بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات التجارة الدولية، وتأمين الأسواق الخارجية باعتماد مفهوم (منافسة الدولة).
تطبيق ومراقبة المعايير الدولية للجودة، والتركيز على خلق وتعزيز قطاعات تتمتع بميزات تنافسية إقليمية إن لم تكن عالمية تسمح باستدامة النمو وخلق فرص العمل.

ميزات تفضيلية

ويرى “عياش” أنه لا يوجد تفضيل للسلع المادية على الخدمات، فالفارق الرئيس هو السرعة والتأثير (على المدى القصير بينما نواجه الأزمة الحالية) والميزة التنافسية المستدامة، حجم السوق المحتمل، والأكثر خلقاً لفرص العمل (على المدى الطويل).
وأيضاً الاستثمار في البحوث والتطوير من أجل خلق ميزات تفاضلية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، تسمح للمبتكر السوري الولوج إلى سلاسل الإنتاج العالمي والأسواق الدولية بمنتجات ذات محتوى تقني وعلمي وهذا يسمح باستدامة النمو وخلق فرص العمل.
تعزيز الكفاءة في الإنتاج من خلال تعزيز التعليم الجامعي والبحث العلمي في القطاع الصناعي، وتأهيل الكفاءات وتأمين مراكز التعليم التقني (الترميز والبرمجة الذكية) ومراكز التعليم المتخصصة لجذب الطلاب الإقليميين في جميع المجالات، والطلاب الدوليين لاختصاصات محددة وفق حاجات السوق المحلي والأسواق المستهدفة.

محاور رئيسة

على ما يبدو” الخبير عياش” في وضعه لإستراتيجة تعافي الصناعة الوطنية، حاول عدم تجاهل أي جانب مهما كانت أهميته، بقصد تحقيق الغاية والهدف، وهنا تحديد المحاور شمل اهتمامه ووجدها في عدة نقاط تشكل مقاربة تنفيذية للإستراتيجية للتعامل مع المتطلبات الآنية، في مقدمتها: تأمين السيولة اللازمة وجذب وتحفيز المستثمرين، وحماية الصناعات القائمة عبر خفض التكاليف الصناعية وحماية المنتجات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار..
إضافة لجانب مهم يحمل تطوير البنى التحتية الصناعية، تطوير وإنشاء مدن ومناطق صناعية وحرة وحاضنات أعمال ومسرّعات أعمال، وإنماء وخلق ميزات تنافسية: البناء على القدرات البشرية السورية المتميزة، وإنشاء وإنماء أيضاً أسواق إقليمية وعالمية، من خلال دعم التسويق الدولي ورفع مستوى الوعي ورفع معايير جودة المنتج.

تأمين التمويل

لكن تنفيذ إستراتيجية التعافي كما يراها” عياش” تحتاج إلى التمويل والسيولة اللازمة وهذا لن يتحقق إلّا من خلال التشجيع على تأسيس صناديق استثمارية محلية وخارجية لتمويل القطاعات الإنتاجية وفق أولويات تنموية محددة وبتكاليف محدودة سواء لمشتركي الصناديق أو للعموم.
والاعتماد على البرامج والمنح والمساعدات المالية والفنية للمنظمات الدولية وغير الحكومية، واستعمال ودائع الصناعيين لاستيراد المواد الأولية وللتصنيع وقطع الغيار والمعدات بتقديرات لا تقل عن 100 مليون دولار (المنصة)، وتأمين سيولة / قروض لشراء مواد أولية صناعية بمبلغ وقدره 300 مليون دولار.
إلى جانب خطة التحفيز المالي التي توفر قروضاً ميسرة للاستيراد بقيمة 100 مليار ليرة وهبات بقيمة 50 -75 مليار ليرة، وتأمين 50 مليار ليرة سيولة وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وللمشاريع التشاركية الجديدة، وإنشاء صندوق تمويلي خاص للقروض بقيمة 400-600 مليون دولار، والأهم التفاوض لإعادة تفعيل اتفاقيات التمويل التنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي EIB.

الاتفاق مع المصارف

ويرى” عياش” في هذا الجانب أنه لا يمكن تجاهل دور المصارف، وضرورة الاتفاق معها حول خفض الفوائد على القروض الصناعية القائمة والمستقبلية، بحيث تتراوح الفائدة على تمويل الإنتاج الصناعي بين 2 – 8 % فقط وبشروط ميسرة، وحسب أولويات قطاعية تتناسب مع المتطلبات التنموية للمجتمع، ويتم تغطية فوارق دعم الفوائد من خلال صناديق خاصة لهذا الغرض تنشئها وزارة المالية.
والعمل على إعادة جدولة القروض الصناعية القائمة، وتجميدها للسماح للصناعيين، بإمكانية الحصول على التمويل بشروط جديدة، وكذلك تطبيق مفهوم تجزئة الرهون بحيث يتمكن الصناعي من تقديم الرهن المتاح والكافي لتغطية مخاطر الائتمان المتعدد.
من دون أن ننسى إمكانية إنشاء مصارف استثمارية، بحيث يمكن لهذه المصارف المشاركة برأسمال المصانع وتأمين التمويل وتطويرها لإشراكها بالإنتاج بدل الريع بما يحصّن القطاعين المصرفي والصناعي ويقوّي الاقتصاد – والعمل على دراسة أوضاع المؤسسات الصناعية المتعثرة، وتشريع وتأمين الدولار الصناعي الذي يحدد بنسبة معينة مقارنة بسعر الصرف الرسمي، وضمان ثبات سعر الصرف لتمويل مستوردات مدخلات القطاع الصناعي (مواد أولية) بما يغطي دورة إنتاج واحدة على الأقل أي 4 أشهر.
تفعيل دور المصرف الصناعي وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الاستثمارية على الاستثمار الصناعي، وتحفيز وتنظيم الصناعات غير التقليدية، كدعم الوزارة للصناعيين الريفيين والحرفيين، وقوننة وتنظيم أعمالهم لمساعدتهم وبالتالي العمل على معالجة اقتصاد الظل.
العمل مع مستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي، وتوفير حوافز للصناعيين والمستثمرين، عبر التعاون المبرمج مع الهيئة العامة للاستثمار وعقد اتفاقية لتحفيز ومساعدة المستثمرين في قطاع الصناعة.

وبالتالي يمكن هنا تقديم إعفاءات منها: إعفاء من ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح حتى نسبة 100٪ ، وإعفاء من رسم تسجيل عقار المصنع حتى نسبة 100٪، وإعفاء من رسوم البناء حتى نسبة 50٪.
والجانب المهم إعفاء من بدل حصة رب العمل 17% للضمان الاجتماعي لثلاث سنوات وخاصة للموظفين العاملين في قطاعات الكومبيوتر، وتقنيات التواصل، وصناعات التحول الرقمي والابتكارات والإبداع والمعرفة.