الحرية ـ باسم المحمد:
صدرت الكثير من القرارات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، والتي يمكن وصفها بالعصرية والملائمة لاندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، رغم تعرضها للكثير من الانتقادات، سواء من قبل المواطنين أم من الاختصاصيين، وآخر الأمثلة قرارات استبدال الليرة السورية وتعديل تسعيرة الكهرباء ورفع الحد الأدنى لرأس المال التأسيسي للشركات.
الأمر الجيد يكمن في أن الجهات الحكومية تراقب ردات الفعل وتراجع قراراتها، وقد تعدل بعضها، لكن هذا ليس مؤشراً جيداً لأنه يسبب حالة من الإرباك في الاقتصاد السوري، ويعطي إشارات سلبية للمستثمرين المحليين والخارجيين، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق وسعر الصرف، ما يعمّق من مشكلات السوريين الاقتصادية والمعيشية.
التبرير الرئيسي الموجود لبعض القرارات التي سببت الإشكاليات مؤخراً، هو عدم وجود الكثير من البيانات الدقيقة والواقعية، القادرة على توضيح الرؤية لدى متخذي القرارات، فمعظم الأرقام المتوافرة هي نتاج نظام اقتصادي كان يقوم على الفساد واللصوصية والتزيين المحاسبي (window dressing)، لذا لن تحقق البيانات الموجودة حالياً أمنيات المسؤولين الاقتصاديين.
على سبيل المثال في مجال السياسة النقدية لا توجد أرقام تعكس الواقع حول الكتلة النقدية الصدرة والمتداولة، ومعدلات الادخار والتضخم، وفي الجانبين الاقتصادي والمعيشي تغيب البيانات الدقيقة حول معدلات النمو والمخاطر (بمختلف تصنيفاتها) والفقر والنمو السكاني لا بل حتى عدد السكان.
لهذا يمكن وصف بعض القرارات بأنها مجرد جس نبض للوصول إلى أرقام أساس يمكن الانطلاق منها لوضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري.
الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على النمذجة الاقتصاديةEconometrics) )، والتي تحتاج إلى بيانات تسبر أغوار الاقتصاد المحلي والعالمي للوصول إلى معادلات تعكس الواقع على الأرض، ولا تترك إلا هوامش بسيطة للأخطاء يمكن تداركها بسهولة بعد صدور القرارات.
لذلك خلال الفترات القادمة لن يكون من المجدي إصدار قرارات غير قائمة على البيانات الواقعية، لأنها لن تشجع أي مستثمر للدخول في اقتصاد غير مستقر تشريعياً وقانونياً، ولن تحقق تطلعات السوريين في تحقيق التنمية وسد الفجوة المعيشية الكبيرة التي يكابدونها اليوم، والمطلوب الآن وبصورة عاجلة البدء في تأسيس بنوك للمعلومات، والاعتماد على العلوم الإحصائية المتطورة في بنائها، ومشاركة الخبراء في هذا المجال لا سيما الأكاديميين وأهل الصناعة والزراعة والتجارة، بالمختصر يجب أن نطلق معركة تحرير إحصائي..