الحرية- وديع فايز الشماس:
التحول الرقمي لم يعد ترفاً إدارياً، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات العصر في تطوير العمل الحكومي والخاص على حد سواء، جوهر هذا التحول هو نقل العمليات الإدارية والمالية من الطابع الورقي البطيء إلى أنظمة إلكترونية تسهّل إنجاز المعاملات وتزيد من الشفافية وتحدّ من الهدر والفساد.
ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا، خصوصاً في مجال الطاقة الكهربائية وضعف شبكة الإنترنت، فإن ملامح التحول الرقمي بدأت تظهر تدريجياً في بعض القطاعات.
فقد أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة مشروع النافذة الوطنية للخدمات الحكومية الإلكترونية، الذي يتيح للمواطن إنجاز معاملات مثل السجل العدلي ودفع الرسوم إلكترونياً.
كما اعتمدت وزارة المالية نظام الأرشفة الإلكترونية والربط الشبكي بين مديرياتها، ما سهّل تتبع البيانات المالية وأمّن السرعة والدقة في العمل.
وفي المصارف العامة، بدأ العمل تدريجياً على أتمتة المعاملات المصرفية، مثل الخدمة الإلكترونية في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، ما خفّف من الازدحام وأتاح خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني ضمن إمكانات محدودة.
ومع ذلك، فإن النجاح الكامل لهذا التحول لا يزال مرهوناً بتحسين البنية التحتية للطاقة والاتصالات، وتأمين كوادر مدرّبة وتشريعات قانونية تنظم التوقيع والمعاملات الإلكترونية. ويمكن للمؤسسات، حتى في ظل الواقع الحالي، أن تبدأ بتحولات داخلية بسيطة مثل الأرشفة الرقمية أو استخدام البريد الإلكتروني الداخلي، تمهيداً للانتقال الكامل إلى العمل الرقمي عندما تسمح الظروف.
إن ما تحقق حتى الآن في بعض المؤسسات السورية يثبت أن التحول الرقمي ممكن، ولو تدريجياً، وأن الاستثمار في هذا الاتجاه هو خطوة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، وإلى مستقبل إداري حديث يعيد الثقة بين المواطن والمؤسسة.