الحرية_ رشا عيسى:
يتسارع التحول الرقمي في الوقت الحالي ليصبح عصب الحياة الاقتصادية والأمنية، لتجد سوريا نفسها أمام مفترق طرق حاسم بهذا الخصوص، خاصة مع سعيها للتعافي وإعادة الإعمار.
و يؤكد الباحث في شؤون إدارة الأعمال والسياسة، الدكتور نصر العمر، في حديث خاص لـ”الحرية”، أن تبني البوابات الرقمية وإنشاء منطقة حرة رقمية، لم يعد خياراً ترفياً، بل “ضرورة تكنولوجية ومعلوماتية” حتمية لضمان الأمن، تعزيز الكفاءة، ومكافحة الفساد، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
البوابات الرقمية.. حصن أمني ورافعة تجارية
ويشدد الدكتور العمر على أن البوابات الرقمية، سواء في الموانئ، الحدود، أو المطارات، تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والأمان، وتقديم خدمة سريعة وفعالة. هذه الأنظمة توفر كماً رقمياً ومعلومات كاملة وشاملة لمنع حدوث أي خطأ على المستويات المجتمعية، التجارية، والأمنية.من الناحية التجارية، يوضح الدكتور العمر أن هذه البوابات توفر داتا معلومات شاملة وكاملة لكل العمليات التجارية، إن كانت استيراداً أو تصديراً.. الأهم من ذلك، أنها تمنع الفساد وتعطي سبر معلومات عددية للداخل والخارج عبر أي بوابة رقمية متاحة، ما يضمن وصولاً مركزياً للإدارة الرئيسية لهذه البوابات.
من السرعة إلى مكافحة الفساد
يعدد الدكتورالعمر الفوائد الجمة للبوابات الرقمية، مؤكداً أنها تمثل تطوراً نوعياً وتستعمل في الدول المتقدمة لتمتعها بمزايا مهمة:
1. سرعة فائقة في المعلومات حيث تتيح للإدارة الرئيسية وصولاً سريعاً وشاملاً للمعلومات من الإدارات الفرعية، حول حركة دخول وخروج المواد والأشخاص.
2. مكافحة الفساد بفعالية وتحد من الفساد بشكل كبير. فمثلاً، دخول البضائع بإيصالات رسمية مؤتمتة وحاصلة على كود من الحدود البحرية أو المطارات أو الموانئ، يمنع أي تلاعب داخلي لأنها تكون قد دخلت بطريقة شرعية مؤتمتة ومؤرشفة.
3. تقليل الأخطاء وتحسن الأداء، وتتقن عملية تجميع المعلومات وسبرها، وتقلل نسبة الأخطاء بشكل كبير، ما يعطي سرعة في الأداء الوظيفي.
4. تسريع الإجراءات من إجراءات السفر، الجمارك، الأمن، والرقابة.
5. زيادة كفاءة إدارة الحركة وتعزز كفاءة إدارة حركة الأفراد والمواد.
6. تبسيط الإجراءات حيث تقدم خدمة سريعة ومبسطة.
7. تساعد على رقابة أكثر دقة في تسجيل البيانات للأفراد، المواد، والشركات، وكل ما يتضمن حركة دخول وخروج وعبور.
8. تساهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات أو عمليات تزوير.
9. تحسين كفاءة الموظفين ما ينعكس إيجاباً على الحياة الاستثمارية والتجارية للشركات والأفراد.
ضرورة صحية للاقتصاد
يؤكد الدكتور العمر أن تطبيق هذه البوابات في سوريا يعتبر خطوة جيدة وضرورة، رغم حاجتها لتوفير شبكة وطاقة دائمة. ويرى أنها محفز على الارتقاء أكثر بجودة العمل وجودة المعلومات، ما ينتج عنه إيجابية أكثر لدى المستهلكين والمستثمرين، وتعتبر ناحية صحية لكل مناحي الحياة التجارية.
بوابة سوريا للتعافي وجذب الكفاءات
بالانتقال إلى مستوى أوسع، يطرح الدكتور نصر العمر فكرة إنشاء منطقة حرة رقمية في سوريا كـفكرة استراتيجية وضرورية للغاية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. يرى أنها يمكن أن تكون بمثابة بوابة للتعافي الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وتجاوز بعض تحديات الحصار الاقتصادي بشكل غير مباشر.
وينطلق العمر من ضرورة إنشاء المنطقة الحرة الرقمية في سوريا لدورها في :
1. جذب الاستثمارات: توفر بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية والإقليمية، وكذلك للشركات السورية الناشئة، من خلال حوافز ضريبية وتشريعية.
2. خلق فرص عمل عالية الجودة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، ما يساهم في استيعاب الشباب المتعلم وتقليل البطالة.
3. استقطاب الكفاءات السورية المهاجرة، حيث يمكن أن تكون حافزاً لعودة الكفاءات السورية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير بيئة عمل متطورة ومحفزة.
4. تطوير البنية التحتية الرقمية و يتطلب إنشاء المنطقة تحديث وتطوير شامل للبنية التحتية للاتصالات والإنترنت، ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
5. تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
6. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ودعم البحث والتطوير في المجالات التقنية.
7. يمكن للخدمات الرقمية والبرمجيات أن تكون أقل عرضة للعقوبات المباشرة مقارنة بالسلع المادية، ما يفتح آفاقاً للتصدير والتعاون الدولي.