الحرية – دينا عبد:
انطلقت اليوم ورشة عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم السورية والمنظمة الفنلندية للإغاثة، وذلك بحضور وزير التربية د. محمد عبد الرحمن تركو ومعاونيه.
وتمت خلال الورشة مناقشة واقع التعليم المهني في سوريا وسبل تطويره، مع التركيز على التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، مثل تحسين البنية التحتية للمدارس المهنية وترميم الثانويات المهنية.
كما تم التطرّق إلى ضرورة تطوير الكوادر التعليمية وتحديث الإطار القانوني للتعليم المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، في إطار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين للنهوض بالقطاع.
وفي كلمته خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الوزير تركو أن التعليم المهني لم يعد مساراً اختيارياً، بل بات حاجة واقعية وضرورة ملحة، مشيراً إلى أن التعليم المهني عادةً يحقق متطلبات سوق العمل، فالوظيفة الكلاسيكية للتعليم المهني هي تلبية متطلبات سوق العمل.
ونوّه تركو بأن التعليم المهني يلعب دوراً أساسياً فيما يسمى بالتنمية الاقتصادية، وهذه بدورها تحتاج إلى كوادر مؤهلة ومسارات مهنية متنوعة.
وأشار أيضاً إلى أن الإطار القانوني للتعليم المهني بحاجة إلى صياغة جديدة، موضحاً أن الوزارة عقدت عدة جلسات ضمن مسار تطوير الإطار القانوني للتعليم المهني، ليكون هذا التعليم ليس تعليمياً فقط في مرحلة الدراسة، بل منتج أيضاً.
بدوره، أشار معاون وزير التربية يوسف عنان في تصريح لصحيفة “الحرية” إلى أن هذه الورشة ستسهم في رسم مستقبل وواقع التعليم المهني في سوريا، استناداً إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد الثانويات المهنية الموزعة على محافظات القطر، والبالغ عددها ٥٢٩ مدرسة، إضافة إلى المعاهد التقانية التي يبلغ عددها ٦٥ معهداً.
وتابع: سوف ننطلق من واقع التعليم المهني الحالي إلى واقع أكثر إشراقاً، لأننا بأمسّ الحاجة حالياً، ونحن في مرحلة إعادة إعمار سوريا، إلى خريجي الثانويات والمعاهد المهنية.
حضر ورشة العمل إلى جانب الوزير تركو معاونيه، إضافة إلى عدد من المديرين المركزيين والممثلين عن الوزارات المعنية.