الحرية – عمار الصبح :
في وقت بات فيه الوضع المعيشي يتصدر قائمة أولويات المواطن السوري، جاء المرسومان الرئاسيان اللذان أصدرهما السيد الرئيس أحمد الشرع بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين وبنسبة ٢٠٠٪، استجابة فعلية للتحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطن، والذي يحمل ذكريات سيئة عن زيادات هزيلة في عهد النظام البائد، كانت تتبخر بلعبة ارتفاع الأسعار قبل أن تصل إلى جيوبهم.
“زيادة محرزة” بهذه العبارة علّق الموظف زياد منصور على مرسوم الزيادة على الرواتب، والتي وللمرة الأولى تأتي بهذا المعدل القياسي حسب وصفه، ما يساعد هذه الفئة على تلبية احتياجاتها ومواجهة ضغوطات الحياة.
وأضاف: ” للمرة الأولى في تاريخ عملي الوظيفي أشعر بفرحة زيادة الرواتب. خلال السنوات الماضية لم نكن نشعر بزيادة الرواتب، لأنها من جهة كانت هزيلة، ومن جهة ثانية كانت تضيع في أروقة التضخم ورفع الأسعار وممارسات الاحتكار”، مؤكداً أن تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة سيعيد للموظف الحكومي هيبته وكرامته التي سلبها النظام البائد، ويعيد للعمل الحكومي احترامه وقيمته ودوره الحقيقي في بناء الوطن.
بدوره، يرى تاجر المواد الغذائية عماد الصبح أن زيادة الرواتب جاءت في وقتها، وخصوصاً بعد المؤشرات الواضحة على تراجع القدرة الشرائية للمواطن، والذي بات يقتصر في تدبير شؤونه الحياتية على الأمور الأساسية فقط.
وأشار إلى أن مفاعيل هذه الزيادة لن تكون منعكساتها على العاملين في الدولة فقط، وإنما سيكون لها أثر إيجابي على كل القطاعات من خلال دور هذه الزيادة في تسريع عجلة الاقتصاد ودوران رأس المال.
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن الزيادة على الأجور والرواتب للعاملين في الدولة وبهذه النسبة المرتفعة وغير المسبوقة، من شأنها أن تغير وبعد فترة قصيرة كثيراً من مؤشرات الاقتصاد الوطني، كمعدل الفقر والبطالة والتضخم وغيرها من المؤشرات ذات الارتباط الوثيق بالمواطن السوري، والذي سيشعر أن الزيادة هذه المرة ستكون حقيقية بالكامل وستصب في مصلحته.
وأضاف: الزيادات السابقة على الأجور والرواتب في عهد النظام البائد، كانت بمثابة العقاب الجماعي للمواطنين الذين كانوا يدركون أن كل ليرة كانت تدخل إلى رواتبهم من جراء هذه الزيادات، كانوا يدفعونها بشكل مضاعف بفعل احتكار التجار، الذين كانوا يعمدون وبتواطؤ من سلطات النظام البائد إلى رفع الأسعار من دون رقابة أو ضمن رقابة شكلية لا تحمي المواطن.
وأكد أن هذا السلوك لم يعد متاحاً اليوم، إذ إن طبيعة الاقتصاد السوري اليوم باتت مختلفة عما كانت عليه أيام النظام البائد، حيث تم تحرير أسعار السلع، وصار الاقتصاد الحر سيد الموقف، وبالتالي فإن السوق يعدل نفسه على قاعدة العرض والطلب.
واختتم الأحمد حديثه بالتأكيد على مسألة اعتبرها في غاية الأهمية، وهي إعادة الاعتبار للعمل الوظيفي، والذي فقد خلال السنوات الماضية الكثير من الكفاءات والخبرات الوطنية نتيجة ضعف وهزالة الرواتب، مؤكداً أن هذه الزيادة “الدسمة” ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي وجعل القطاع الحكومي جاذباً للكفاءات لا طارداً لها.