التسهيلات والإعفاءات تنشط الصناعة في درعا.. وتسوية أوضاع المنشآت القائمة مقترح يستحق النظر

الحرية – وليد الزعبي :
أسهمت الكثير من التسهيلات والإعفاءات التي جرى إقرارها من وزارة الاقتصاد والصناعة في عهد الإدارة الجديدة لسوريا، في بدء تحسن الواقع الصناعي وتسريع دوران عجلة الإنتاج في محافظة درعا.
وبهذا الصدد أوضح مدير صناعة درعا المهندس خالد العتمة لـ”الحرية” أنّ التسهيلات والإعفاءات، من رسوم الآلات المستوردة للمنشآت الصناعية الجديدة، كان لها أثر إيجابي كبير في تشجيع قيام الاستثمارات الصناعية في مجالات مختلفة، كما أسهمت في تحديث خطوط إنتاج المنشآت القائمة، بشكل عزز جودة الإنتاج وزاد كميته، حيث ترسل المديرية الكتب اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتلك المنشآت، وذلك للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات ومن ثم توجيهها إلى هيئة المعابر البرية والبحرية، وقد استفادت من إعفاءات الآلات ٩ منشآت صناعية حتى الآن، ولفت إلى أنّ هناك تسهيلات بما يتعلق بالمواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية وخاصةً لجهة تخفيض رسومها الجمركية لتخفيض كلف الإنتاج.
وذكر مدير الصناعة، أنه تم خلال الربع الثالث من العام الجاري ترخيص ١١ منشأة حرفية تتوزع ما بين غذائية وكيميائية ونسيجية وهندسية، وبلغ رأس مالها ٤,٥٨٠ مليارات ليرة وقيمة آلاتها ٦,٧٠٠ مليارات وستوفر ٣٤ فرصة عمل، فيما نُفذت منشأة حرفية غذائية واحدة برأس مال قدره ٥٠ مليون ليرة وبقيمة آلات ٢٠٠ مليون، وقد وفرت ثلاث فرص عمل، أما المنشآت الصناعية المرخصة فبلغت ٣٢ منشأة برأس مال قدره ١٩,٩٠٠ مليار ليرة وقيمة آلاتها ٣١,٣٠٠ مليار ليرة وهي توفر ١٥٣ فرصة عمل.
وبيّن المهندس العتمة أن المنشآت الهندسية تعمل في مجال إنتاج البلوك الآلي وبلاط الأرصفة (الأنترلوك) وقص الرخام والأثاث المنزلي الخشبي والأبواب والنوافذ والمقطورات، أما المنشآت الغذائية فهي تختص بفرز وتوضيب الخضار والفواكه والكونسروة والحلويات والمعجنات، بينما تعمل المنشآت الكيميائية بإنتاج الأنابيب والخراطيم البلاستيكية وتجديد البلاستيك، و تختص المنشآت النسيجية بإنتاج الديباجات والألبسة الخارجية الجاهزة.
وتطرق مدير صناعة درعا إلى عدة مقترحات في سبيل زيادة الاستثمارات الصناعية في المحافظة، أهمها يتمثل بضرورة إلغاء أو تعديل البلاغ رقم ١٠/١٥/ت لعام ٢٠٢٣ والبلاغ رقم ١٦و١٧ لعام ٢٠٢١ اللذين يمنعان إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية، وذلك لكون محافظة درعا لم تكتمل فيها المناطق الصناعية ولا توجد فيها مدينة صناعية حتى الآن، وكذلك النظر بتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والعاملة فعلياً، ومنحها التراخيص الإدارية من الجهات الإدارية التابعة لها.