الحرية – صالح حميدي:
تنوعت آراء ووجهات نظر الحاضرين لندوة أثر التشريعات الاقتصادية في النهوض الاقتصادي التي أقامتها غرفة تجارة دمشق، وذلك ضمن سلسلة الندوات الحوارية الاقتصادية والمالية والتحليلية التي تنتهجها الغرفة بالتعاون مع الأكاديميين والباحثين، بهدف فهم هموم الواقع الاقتصادي والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ.
ويرى المحاضر الدكتور مناف قومان _ باحث في الشأن الاقتصادي، أن النهوض الاقتصادي ليس في كثرة التشريعات بل بالحوكمة والشفافية في السلوكيات والممارسات والمساءلة، وضرورة أن تؤسس الأنظمة والقوانين والقرارات لتشريعات لا تجذب أشخاصاً أو مستثمرين محددين بل تشريعات لا تتغير بتغير الأشخاص والحكومات.
وأثارت ورقته النقدية لوضع الاقتصاد السوري جدلاً واسعاً من قبل أكاديميين وممثلين من الحكومة، حيث ينادي بالسرعة في إصدار القرارات والقوانين الناظمة للسياسات الاقتصادية.
بينما يطالب الباحث الاقتصادي نبيل سكر بالتريث والتدقيق والتشاركية في التشريعات، مع المجتمع المحلي قبل إصدارها.
ويعود المحاضر ليؤكد على ضرورة لمس آثار القرارات الاقتصادية الصادرة، وإلا على الحكومة تعديلها وتغييرها أو إلغاؤها فوراً في حال الخطأ، وعدم انتظار سنوات حتى نلمس آثارها على الحياة، مستشهداً ببلدان ألغت قرارات أو قوانين، حال اعتراض المجتمع المحلي عليها، وقبل دخولها حيز التطبيق.
كما دعا عدد من الخبراء الحاضرين إلى ضرورة أن تكون التشريعات في خدمة الرؤية الاقتصادية الشاملة لسوريا وليس العكس.
واختلفت الآراء والحضور حول الأولويات وأيهما الأنسب لبلد خارج من حرب، هل العلاج والاستمرار أم التغيير الجذري، هل الأمن والأمان والاستقرار قبل، ام البدء بالأعمال والاستثمارات وإصدار التشريعات الاقتصادية.
وفي النقاشات أكد الباحث الاقتصادي قومان أن الإصلاحات البنيوية أهم من كثرة التشريعات مع ضرورة التمييز بين التشغيل الاقتصادي، والتشريع الاقتصادي الذي يعني اعتماد ثوابت اقتصادية ننطلق منها، قائلاً: نعيش مرحلة تسارع في إصدار القوانين والتشريعات، مع آمال بالنهوض الاقتصادي لم نصل إليه بعد وإدارة أزمة وزخم ضعيف في التحول البنيوي ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.
وخلص الباحث الاقتصادي قومان في ورقته إلى توفر تشريعات كثيرة، لكنها تتوقف عند التشغيل وليس النهوض بالاقتصاد ولم تحقق الأثر الاقتصادي المنشود بشكل عام، مع غياب اتساق السياسات مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، ويفتقد لحوار مؤسسي ومساءلة اقتصادية، وغياب تقارير الأداء واللجوء إلى تعديل قرار أو إلغائه في حال حقق ترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان سكر ربط مواضيع الحوكمة والمساءلة والشفافية والنزاهة بالبرلمان بعد مباشرة أعماله، قائلاً: الحوكمة قانون نوعي في حين أن القوانين كمية وتخضع كلها للحوكمة والتشاركية في نهاية المطاف.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي قال: الرؤية الاقتصادية لعام ٢٠٣٥ بات يحكى عنها اليوم كثيراً، حتى إن الرئيس أحمد الشرع تحدث عنها، قائلاً: إن سوريا بحاجة لرسم معالم رؤية اقتصادية ورؤية سورية للمستقبل، وعندما تتوضح الرؤية تصبح التشريعات أمرا سهلاً، وإن التشريعات تخدم الرؤية وليس العكس.
وأضاف خربوطلي: عندما لا توجد هذه الرؤيا، هناك صعوبات شديدة في وضع تشريعات تلائم هذه الرؤيا، ولفت من جانب آخر إلى عدم وضع أولويات للنهوض الاقتصادي حتى اللحظة، مبيناً أن متطلبات النهوض الاقتصادي تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لأولويات تشجع تمويل المشاريع القادمة.
عدي سمير رئيس دائرة المؤشرات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد قال إن وضع الحلول غاب عن المحاضرة، وإن ما تم ذكره يطابق مفهوم التنمية الاقتصادية نتيجة التحول البنيوي للاقتصاد وهو قاعدة التنمية الاقتصادية، وقال بعدم اعتماد سياسة عامة واضحة في سوريا عبر السنين ولا هوية اقتصادية واضحة سابقاً ولا حالياً.
ركاد حميدي خبير اقتصادي وصاحب شركة شحن أخذ على المحاضر عدم تسليط الضوء على الإيجابيات الجارية، حالياً منذ سقوط النظام، وهو يرى أننا لازلنا لم نتعافَ بعد ونحتاج لعلاج واستقرار يحقق النهوض الاقتصادي المنشود وأكد أن المؤشرات الحالية تنبئ بمستقبل جيد ونوعي.
ودعا القاضي محمد منصور إلى تحقيق الثبات التشريعي وتوفير وسائل وأدوات حل النزاعات، واتفاقيات تجذب الاستثمارات الخارجية مثل اتفاقية واشنطن وغيرها.
الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل سكر اقترح اختصار أو تسريع الفترة الانتقالية منتقداً سحب بعض الصلاحيات من بعض الوزارات وتركيزها في جهات ومؤسسات أخرى محدثة، مثل الجمارك والاستيراد والتصدير وتركيز إصدار التشريعات على رئاسة الجمهورية.