الحرية – نهلة أبوتك:
ليست كل القرارات الاقتصادية تُقاس بتوقيتها فقط، بل بمدى انسجامها مع لحظة التحول. وفي هذا السياق، يبرز مرسوم إحداث صندوق إعادة تأهيل الجزيرة السورية كخطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إطارها الإداري، لتلامس جوهر التحديات الاقتصادية في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى إعادة تفعيل مصادر الإنتاج.
وفي قراءة للمشهد، يرى مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية محمد غزال أن الجزيرة السورية تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لأي مشروع تعافٍ اقتصادي، نظراً لما تمتلكه من مقومات إنتاجية كبيرة، سواء على مستوى الزراعة أو الموارد الطبيعية.
ويشير غزال في تصريح لـ”الحرية” إلى أن الجزيرة، التي كانت تسهم سابقاً بجزء كبير من الإنتاج الزراعي الوطني وتُعرف بـ”سلة غذاء سوريا”، تمتلك اليوم فرصة واقعية لاستعادة هذا الدور، وخاصة في ظل الهطولات المطرية الأخيرة التي انعكست إيجاباً على الأراضي الزراعية، ما يعزز من فرص زيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.
ويضيف إن أهمية المنطقة لا تقتصر على الزراعة فقط، بل تمتد إلى قطاع الطاقة، حيث يمكن لاستثمار موارد النفط والغاز أن يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، والتخفيف من أزمة الكهرباء، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية.
من الموارد إلى التأثير الاقتصادي
انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن إعادة تفعيل الإنتاج في الجزيرة السورية لا ينعكس فقط على وفرة السلع، بل يسهم في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية.
كما أن أي تحسن في قطاع الطاقة من شأنه أن يدعم النشاط الصناعي والخدمي، ما يعزز الترابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدفع باتجاه تعافٍ أكثر توازناً.
ولا يقتصر التأثير على المؤشرات الاقتصادية العامة، بل يمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، حيث إن استقرار الإنتاج الزراعي وتوفر المواد الأساسية يسهمان في الحد من تقلبات الأسعار، ويخففان من الأعباء المعيشية، في حين ينعكس تحسن الكهرباء بشكل مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ثقل جيوسياسي واقتصادي
ولا يمكن قراءة مستقبل الجزيرة السورية بمعزل عن موقعها الجيوسياسي، الذي يمنحها أهمية تتجاوز حدود الإنتاج المحلي. فالمنطقة تشكل نقطة تلاقٍ بين عدة أسواق إقليمية، ما يضعها في موقع يؤهلها لتكون مركزاً للتبادل التجاري وحركة البضائع.
إلى جانب ذلك، تمتلك الجزيرة خبرة زراعية متراكمة وأيدٍ عاملة متمرسة في هذا القطاع، ما يعزز من قدرتها على استعادة دورها الإنتاجي بسرعة في حال توفرت الظروف المناسبة. كما أن احتضانها لحقول النفط والغاز يمنحها ثقلاً اقتصادياً إضافياً، يجعلها قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني.
هذه العوامل مجتمعة، من الموقع الجغرافي، إلى الموارد الطبيعية، وصولاً إلى الخبرات البشرية، تشكل منظومة متكاملة من المقومات، التي يمكن أن تدفع الجزيرة لتدخل بثقلها الاقتصادي ووزنها الجغرافي في مرحلة التعافي، ليس فقط على المستوى المحلي، بل ضمن إطار تنافسي مع دول الإقليم، إذا ما تم استثمار هذه الإمكانات ضمن رؤية استراتيجية واضحة.
فرصة جغرافية لا تحتمل التأجيل
ويؤكد غزال أن الموقع الجيوسياسي للجزيرة يمنحها ميزة إضافية، إذ يمكن أن تتحول إلى بوابة تجارية واستثمارية تربط بين عدة أسواق إقليمية، ما يعزز من دورها في حركة التبادل التجاري.
غير أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال، بما يحول هذه الإمكانات إلى واقع اقتصادي ملموس.
كيف تُدار الفرصة؟
ورغم أهمية هذه المقومات، يبقى نجاح صندوق إعادة التأهيل مرتبطاً بعوامل أساسية، في مقدمتها كفاءة الإدارة، ووضوح الرؤية، وضمان الشفافية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
ويشير غزال إلى أن تحويل الإمكانات إلى نتائج يتطلب الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس خلال المرحلة القادمة.
بداية المسار لا نهايته
في المحصلة، لا تحتاج الجزيرة السورية إلى اكتشاف جديد، بل إلى إدارة فعّالة لما تملكه من مقومات.
اليوم، تتوافر عوامل موضوعية تهيئ لانطلاقة اقتصادية واعدة، من الموارد الطبيعية إلى الموقع الجيوسياسي والخبرات المتراكمة، ما يجعل من تفعيل هذه الإمكانات خطوة ضرورية في مسار التعافي.
غير أن هذه الفرصة تبقى مرتبطة بحسن التوقيت وكفاءة التنفيذ، حيث تبرز أهمية تسريع الخطوات واستثمار المعطيات المتاحة بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة القادمة.
وعليه، فإن المرحلة الراهنة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة تحويل الإمكانات إلى واقع، بما يعزز موقع الجزيرة السورية كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.