الحرية – عمار الصبح:
شكّلت الزيارة التاريخية للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، محطة مفصلية في العلاقات بين البلدين، وتجسيداً لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز “عودة سوريا كدولة فاعلة على الساحة الدولية”.
وحسب خبراء ومراقبين، فإنه ومع ما رافق الزيارة من تعليق للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، يبدو أن ملامح مرحلة جديدة بدأت تتشكل في المشهدين الاقتصادي والسياسي السوري، حيث سيزيل القرار أحد أبرز العوائق التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات، وسيفتح الباب أمام تحركات دولية وإقليمية واسعة لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي.
ويرى المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد، أن الكثير من الآثار والتداعيات الإيجابية، ستتالى تباعاً نتيجة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر وفي أكثر من اتجاه، لافتاً إلى أن أبرز مفاعيل رفع العقوبات ستكون على القطاع المصرفي والمالي في سوريا، إذ سيؤدي رفع العقوبات إلى عودة العلاقات البنكية الدولية تدريجياً مع المصارف السورية، وهو ما يسهّل عمليات التحويل والاستيراد، ويخفّف من اعتماد السوق على الوسائل غير الرسمية (السوق السوداء).
وأضاف أحمد: “من المرجح أن تبدأ بعض المصارف الإقليمية بفتح خطوط ائتمان للتجارة مع سوريا، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير واستقرار سعر الصرف”.
وأشار أحمد إلى أن رفع القيود المالية والمصرفية، سيؤدي حتماً إلى تسهيل حركة رؤوس الأموال وتمويل المشاريع الاستثمارية، ما يخلق فرص عمل واسعة ويعيد الأمل بتحسن مستوى الدخل، كاشفاً عن أن رفع العقوبات، سيسهم في توفر السلع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها، نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتراجع تكاليف الشحن والتأمين، وسيتيح الانفتاح الاقتصادي للشركات الأجنبية والعربية العودة إلى السوق السورية، ما يزيد المنافسة ويرفع مستوى جودة السلع والخدمات.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن السوق السورية اليوم متعطشة للاستثمارات العقارية، لذلك من المنتظر أن تشهد السوق السورية انتعاشاً تدريجياً مع دخول شركات مقاولات واستثمارات عربية ودولية، كانت مترددة سابقاً في الدخول مع وجود القانون، إذ من المأمول أن تنطلق المشاريع لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وترميم شبكات الكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى مشاريع الإسكان الجديدة.
وأضاف المحلل الاقتصادي إن رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي في سوريا، فالمصانع المتوقفة نتيجة حرمانها من التجديد، ستعود إلى تشغيل خطوط إنتاجها بعد تمكنها من استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة، كما يعيد بعض الاستثمارات إلى المناطق الصناعية في الشيخ نجار وعدرا وحسياء.
واختتم المحلل الاقتصادي حديثه بالقول: إن إلغاء العقوبات سيفتح الطريق أمام استعادة سوريا لدورها كممر مهم للطاقة في المنطقة، وخاصة في ظل موقعها الجغرافي الحيوي الذي يربط بين منابع النفط في الخليج والعراق وبين الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط.