الحرية-رحاب الابراهيم:
يعد القطاع الزراعي رئة الاقتصاد المحلي، لكن اليوم هذا القطاع الحيوي يعاني في محافظة حماة -التي توصف بأنها زراعية بامتياز- جملةً من الصعوبات كارتفاع تكاليف الإنتاج والجفاف، والكارثة الأكبر، بعد الاحتباس المطري هذا العام، ما يهدد المحاصيل الزراعية ويشكل خطراً على الأمن الغذائي، وهذا يفرض دق ناقوس الخطر لإنقاذ القطاع الزراعي عبر اتخاذ الإجراءات والقرارات المطلوبة لدعم الزراعة والمشتغلين فيها.
صحيفتنا “الحرية” تواصلت مع الخبير التنموي أكرم عفيف، للسؤال عن واقع المحاصيل الزراعية في محافظة حماة وتأثير الجفاف وغيره من العوامل المؤثرة والحلول المطلوبة لإنقاذ القطاع الزراعي المهم، حيث أكد عفيف أن الجفاف لا يؤثر فقط على القطاع الزراعي، ولا يشكل معاناة للفلاحين فقط، وإنما لجميع المواطنين والقطاعات لكن القطاع الزراعي قد يكون أكثر المتضررين، فالاحتباس المطري لفترة طويلة تسبب في عدم وجود تغذية للمياه الجوفية والسطحية، وهذا يؤثر سلباً على الزراعات البعلية، التي لم تسق أبداً، ما جعل إنتاجيتها صفراً، في حين تحسنت إنتاجية بعض المحاصيل التي نالت نصيبها من السقاية وخاصة المحاصيل الشتوية، أما المحاصيل الصيفية وتحديداً الاستهلاكية كالبندورة والباذنجان والفليفلة والفاصولياء والفواكه وغيرها، فهي على “كف عفريت” إذا لم تروَ وتتوافر المياه اللازمة لهذه الغاية.
أعباء متزايدة
وشدد الخبير التنموي عفيف على خطورة عدم توفير المياه اللازمة لسقاية المحاصيل الزراعية، وتبعيات ذلك على الزراعة والأمن الغذائي.
مشيراً إلى مواجهة الفلاحين لعدد من الصعوبات أيضاً منها زيادة تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على تمويل مشاريع الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، ولاسيما بعد توقف عمليات التمويل في المصارف بما فيها القروض الزراعية، وهذا يفرض أعباء متزايدة على الفلاحين تفوق قدراتهم المالية، فاليوم لا يجد الفلاح نفسه قادراً على دفع ثمن أجور حصاد محاصيله ولا تأمين المبالغ اللازمة لشراء المازوت بقصد السقاية والفلاحة، وخاصة مع تعرضه لخسائر كبيرة في ظل انخفاض أسعار بعض محاصيله الخضرية كالخيار والبطاطا، وأيضاً الهبوط الحاد في أسعار الثروة الحيوانية.
غرفة إنعاش اقتصادي
ولفت الخبير التنموي أكرم عفيف إلى أن القطاع الزراعي حالياً في غرفة الإنعاش، وهذا يفرض تشكيل لجان أزمة لمساعدة المزارعين على الإقلاع والنهوض والاستمرار في الإنتاج الزراعي والنباتي.
مؤكداً على تشكيل غرفة إنعاش اقتصادي للزراعة بغية تقييم الواقع المائي وتكاليف الإنتاج ووضع المنافسة الخارجية للسلع التي تدخل على السوق المحلية، رغم وجود منافس لها عبر فرض رسوم تحمي المنتج الزراعي المحلي وتنعكس بالإيجاب على الفلاح والقطاع الزراعي إجمالاً، وأيضاً دراسة وإعادة النظر في دعم الفلاح وتمويل مشاريعه وإطلاق القروض الزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي وتمكين المشتغلين فيه وتعزيز الأمن الغذائي والاجتماعي.
عصب الاقتصاد
وأكد عفيف أن الحكومة ورثت لا شك، تركة ثقيلة من الحكومة السابقة والنظام البائد، الذي دمر القطاع الزراعي من خلال زيادة التكاليف واتباع سياسة التسعير الخاسر وعدم تأمين التمويل اللازم للعملية الإنتاجية، وهذا ما يجب تلافيه مستقبلاً وبأسرع وقت ممكن لإنقاذ القطاع الزراعي، الذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد المحلي، ودون تطويره والنهوض به سيبقى الواقع الاقتصادي والمعيشي صعباً.