الجمهورية الرابعة… حماية كرامة المواطن وصون وحدة الوطن وسيادته سوريا تفتح صفحة جديدة مع مجلس الشعب نحو دولة العدالة والتنمية

الحرية ـ وديع فايز الشماس:
لم يكن الطريق إلى هذه اللحظة مفروشًا بالورود، بل كان محفوفًا بالتضحيات الجسيمة التي قدّمها أبناء سوريا في مسيرة استعادة كرامتهم وصون مستقبلهم. على مدى سنوات، واجه الشعب أقسى الظروف، فكان الصبر سلاحه، والإرادة درعه، والأمل وقوده.
فقدت العائلات أبناءها في سبيل الحرية، وذاق المعتقلون مرارة السجون دفاعًا عن حقهم في الكلمة والموقف، ودفعت المدن أثمانًا باهظة من عمرانها وبنيتها، لكن بقي الوطن في قلوب أبنائه أكبر من كل جراحه. واليوم، ها هي سوريا تقف على أعتاب الجمهورية الرابعة، تحمل في يدها راية النهوض، وفي يدها الأخرى مفاتيح البناء.

دور مجلس الشعب:

في قلب هذه المرحلة التاريخية يقف مجلس الشعب، الذي أُنيطت به مسؤولية صياغة الإطار القانوني والسياسي للجمهورية الجديدة، وتحديد مسارها نحو الاستقرار والتنمية. المجلس، الذي يضم في تركيبته 70٪ من الكفاءات الوطنية إلى جانب نخبة من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء، يمثل مزيجًا من الخبرة والقدرة على التواصل مع الشارع السوري بكل أطيافه.

دستور عصري… حجر الأساس للجمهورية الرابعة

أولى المهام الملقاة على عاتق مجلس الشعب هي وضع دستور حديث يلبي تطلعات المواطنين، ويكرس مبادئ العدالة والمساواة، ويحدد شكل الجمهورية ونظام الحكم بما يكفل استقلالية القضاء، ويحمي الحريات العامة، ويضمن حرية المرأة وحقوقها الكاملة كشريك أساسي في صنع القرار والمشاركة في كافة مجالات الحياة.

حرية الإعلام… عين الشعب وصوت الوطن

إن الحريات ضمانة أساسية لاستقرار الدولة وازدهارها. ويأتي في مقدمة هذه الحريات حرية الإعلام، باعتبارها عين الشعب وأداة الرقابة على مؤسسات الدولة، ومنبر التعبير عن الرأي العام. إعلام حر ومسؤول هو صمام أمان للحياة السياسية، يحارب الفساد، ويعزز الشفافية، ويقوي ثقة المواطن بمؤسساته.
وإلى جانبها، يجب أن تترسخ حرية الرأي والتعبير، وحرية الانخراط في العمل الحزبي والنقابي، بما يضمن مشاركة واسعة في صياغة القرار الوطني.

من التعليم إلى الصحة… المواطن أولاً

ينتظر الشعب من مجلسه أن يضمن في الدستور والقوانين استمرار مجانية التعليم وتطوير القطاع الصحي، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والمشاريع الخدمية الكبرى. فهذه الركائز ليست امتيازات، بل حقوق مكتسبة تضمن كرامة المواطن وترسخ الانتماء الوطني.

حياة سياسية متجددة

في المشهد السياسي، يبرز مطلب إصدار قانون متطور للأحزاب السياسية يفتح المجال أمام التعددية الحقيقية، ويتيح لكل مواطن أن يجد منبرًا يعبر عن فكره ومصالحه، في إطار من الشفافية والمنافسة النزيهة.

توزيع منصف للثروات

يحمل مجلس الشعب على عاتقه مهمة حماية الهوية الوطنية الجامعة التي تحترم التنوع الثقافي والحضاري لكل مكونات المجتمع السوري. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية سيمنح المحافظات دورًا أكبر في إدارة شؤونها، مع الحفاظ على وحدة الدولة وضمان أن تبقى الثروات الوطنية بيد السلطة المركزية وتوزع عائداتها بعدالة بين جميع المحافظات.

استثمار شفاف… إعادة إعمار بلا فساد

من الملفات العاجلة أمام المجلس وضع قوانين استثمارية واقتصادية حديثة، تجذب رؤوس الأموال وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في إعادة إعمار ما دمرته السنوات الماضية. هذه القوانين يجب أن تكون شفافة، بعيدة عن الفساد، لتؤسس لاقتصاد قوي ومتين يضمن فرص عمل ويعزز الإنتاج الوطني.

العدالة الانتقالية… جسر المصالحة الوطنية

كما يضع المواطنون في مقدمة مطالبهم إقرار تشريعات واضحة للعدالة الانتقالية، تعيد الحقوق لأصحابها، وتعالج آثار الماضي بروح من الإنصاف والمصالحة، بما يضمن إغلاق ملفات النزاع على أسس عادلة، ويمهد الطريق لوحدة الصف الوطني.

الخاتمة:

اليوم، سوريا أمام امتحان تاريخي. نجاح مجلس الشعب في هذه المهمة يعني ولادة دولة قوية، عادلة، ديمقراطية، قادرة على حماية كرامة المواطن وصون سيادة الوطن. والثقة التي يضعها الشعب في مؤسساته اليوم هي رأس مال سياسي ثمين، يجب استثماره بحكمة وشجاعة، حتى تكون الجمهورية الرابعة عنوانًا لعهد جديد يليق بتضحيات السوريين وتاريخهم العريق.