الجودة على المحك

الحرية- وليد الزعبي:
ليس في مصلحة المستهلك أبداً انتشار سلع متدنية الجودة في الأسواق ولو أعجبه انخفاض سعرها، لأن المردود منها بالمحصلة قليل يعادل خسارةً أكثر من الوفر المتحقق.
بالطبع لا اختلاف على أنه من حق المواطن البحث عن الأرخص وخاصة في ظل التفاوت الكبير الحاصل في أسعار المواد نفسها بين متجر وآخر، لكن بشرط أن يختار من المواد تلك المشهود لها بالجودة والفعالية المناسبة.
وعلى سبيل المثال، يلاحظ ومنذ سنوات عديدة انتشار منظفات فرط (سائبة) في بعض المحال أو على الأرصفة، وهي منتجة من قبل أشخاص في المنازل أو في ورش مخفية بلا تراخيص، ومسألة المواصفات القياسية غائبة عنها تماماً، حيث تجدها لا تحقق الفعّالية المطلوبة ومن المحتمل أن تتسبب بأضرار صحية لمستخدميها.
كما تنتشر مناديل ورقية بجودة منخفضة، تسبب التخريش في مكان استخدامها على الوجه ويقلب لونها للسواد فور ابتلالها، وهناك فوط أطفال (دوكما) تباع بالكيلو أو بالقطعة، وهي أيضاً رديئة الصناعة لا تحقق الغاية منها، وكذلك توجد دهانات بجودة متدنية جداً، فلا تتيح التغطية المطلوبة للأماكن التي يتم طلاؤها بها ولا تحقق الألوان المرغوبة بل تبهت بعد فترة قصيرة من الزمن، والأمثلة الأخرى من هذا القبيل كثيرة ومتنوعة، ولا سيما إذا تطرقنا لبعض المنتجات الكهربائية والصحية والعصرونية على اختلافها.
وتحضر في مجال الأغذية أمثلة كثيرة أيضاً عن انخفاض الجودة، وفي مقدمتها اللحوم التي تباع مفرومة بسعر بخس، ورغم التأكيد أكثر من مرة أنها محضرة من زاوئد الفروج و(جلاميط) لحوم العجل والغنم إلا أنها لا تزال منتشرة، يضاف لها الأجبان والألبان والطحينة ودبس البندورة وغيرها، التي تباع فرطاً لدى بعض المحال والسيارات الجوالة بسعر منخفض يثير الريبة، حيث لا يتضح مصدرها أو مدى صلاحية مكوناتها، وبالنظر إلى الموالح الرخيصة التي أصبحت تغص بها البسطات، فحالها لا يسر أبداً، إذ إن معظمها من الأنواع الرديئة وتخالط بعضها العفونة السامة، لدرجة أنها قد لا تصلح حتى علفاً للحيوانات.
ليس بالاكتشاف أو الجديد ما تطرقنا إليه، إذ إن الكثيرين من ضعاف النفوس استباحوا الأسواق واستسهلوا الربح الفاحش من وراء عرض وبيع سلع (ستوكات)، أو سلع منتجة في الخفاء لا تراعي أي من معايير الجودة، وهو أمر تكرس على مدار سنوات سابقة عندما بهت دور الجهات الرقابية لإهمال النظام البائد متابعتها.
وما يحدث لا شك يحتاج إلى صحوة لتفعيل عمل الأجهزة الرقابية تجاه التأكد من جودة السلع المطروحة في الأسواق وأثناء إنتاجها، حرصاً على صحة المستهلك وجيبه، فيما الأمل ألا يغري المواطن السعر الرخيص إذا لم يكن متأكداً من جودة السلعة، لأنه سيخسر مقابل الوفر الفعالية والفائدة المتوخاة منها.