الحرية – بشرى سمير:
في عصر التحول الرقمي المتسارع أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصات رئيسية للبحث عن الوظائف وفرص العمل، لكن هذا الانتشار جاء بمثابة سلاح ذي حدين حيث حوّلت هذه المنصات نفسها إلى ساحة خصبة لانتشار عمليات النصب والاحتيال عبر إعلانات الوظائف المزيفة التي تستغل حاجة الباحثين عن عمل ويأسهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
تقول عبير وهي مدرسة لغة إنكليزية: قرأت منذ فترة إعلاناً عن الحاجة إلى مدرسة لغة إنكليزية وتواصلت مع صاحبة الرقم التي نشرت الإعلان وبعدة مدة من تدريس ابنتها اقترحت علي التقدم إلى وظيفة في إحدى المنظمات الدولية وإنها تضمن لي التعيين إنا وأختي خريجة علم الاجتماع مقابل 10 آلاف دولار، وبعد أن قبضت المبلغ الذي حولته لها أغلقت هاتفها الجوال واختفت عن الأنظار.
وبين المهندس سالم حجيج الخبير في الأمن المعلوماتي والتقني ارتفاع نسبة الاحتيال الوظيفي عالمياً بسبب الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المحتالون الخوارزميات المتقدمة في إنشاء قوائم الوظائف، واختيار الوظائف الأكثر شيوعاً، فضلًا عن جعل عرض العمل المزيف أكثر صدقية وملائماً للفروق الثقافية والاختلافات في اللغة، مشيراً في تصريح لـ”الحرية” إلى أن المحتالين باتوا قادرين بكل سهولة على إنشاء مواقع وصفحات متخصصة، ونشر إعلانات توظيف وهمية لخداع الباحثين عن عمل، وسرقة هوياتهم الرقمية وأموالهم.
وأضاف: إن عمليات النصب عبر إعلانات الوظائف الرقمية تعتمد على عدة آليات احتيالية منها بيع الوهم، حيث ينشر المحتالون إعلانات لوظائف برواتب مغرية وشروط مرنة لجذب أكبر عدد من المتقدمين ثم يطلبون رسومًا للتسجيل أو التدريب كما يتم سرقة البيانات الشخصية حيث تطلب هذه الإعلانات معلومات شخصية وحساسة مثل صور الهوية وأرقام الحسابات البنكية تحت ذرائع مختلفة، لاستخدامها في عمليات احتيال لاحقة.
ولفت حجيج إلى أنه غالباً ما يطلب المحتالون من الضحايا دفع مبالغ مالية مقابل “مصاريف تأشيرات العمل أو “تذاكر السفر” لوظائف وهمية في الخارج وأضاف كما يتم الاستغلال المجاني للجهد من خلال الطلب من المتقدمين إنجاز مشاريع أو مهام كجزء من “اختبار القبول” ثم يستغلون هذا العمل دون مقابل مادي ويمكن أن يدعو المحتالون الضحايا للمقابلات عبر الإنترنت لتضليلهم، حيث يتم استخدام منصات الفيديو
زيف الإعلانات
وأشار حجيج إلى انه يمكن كشف زيف الإعلانات الوهمية وخداعها من خلال عدة أمور منها المكالمات المُلحة، والدعوة إلى سرعة الاستجابة وعدم تفويت الفرصة، ورسائل بريد إلكتروني غير مهنية، تتضمن أخطاء إملائية ووسائل اتصال غامضة، وصفحات منصات تواصل اجتماعي، أنشئت حديثاً أو لا توجد بها معلومات واضحة، والمواقع الإلكترونية المشبوهة التي تتضمن بروتوكول الاتصال غير المشفر (HTTP) ما يعني أن المعلومات التي يتم إدخالها عبر الموقع ليست في أمان إضافة إلى وجود روابط مرفقة في الرسائل البريدية، أو منصات التواصل الاجتماعي.
الأسباب الكامنة وراء الانتشار
وارجع حجيج انتشار هذه الظاهرة إلى سهولة النشر وانعدام الرقابة حيث تتيح منصات التواصل الاجتماعي نشر الإعلانات بسهولة وبتكلفة زهيدة مع غياب آليات فعالة للتحقق من مصداقية المعلنين.
مردفاً: إن البطالة والفقر تزيد من يأس الباحثين عن العمل، ما يجعلهم فريسة سهلة للوعود الوهمية وعرضة للإغراءات المادية السريعة.
ضعف الوعي الرقمي
كما يسهم ضعف الوعي الرقمي في وقوعهم في الفخ إذ لا يمتلك الكثيرون، خاصة من فئات الشباب الوعي الكافي للتعرف على علامات الإعلانات الوهمية وحذر حجيج الشباب من الاندفاع وراء الوظيفة براتب مغرٍ دون التأكد من المصدر أو الجهة صاحبة الإعلان وموثوقيتها والحذر من أي إعلان يطلب رسومًا للتقديم، فالشركات الشرعية لا تتطلب من المتقدمين دفع أموال.
الضرر النفسي
من جانبها الاختصاصية الاجتماعية والنفسية سوسن السهلي أكدت أن التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة تتعدى الخسائر المادية المباشرة لتشمل الضرر النفسي والشعور بالخذلان والخداع حيث يشعر الضحايا بالإهانة ويخسرون الثقة في منصات التوظيف الرسمية وخاصة بعد أن أمضوا وقتاً طويلاً في متابعة فرص وهمية وبنوا أحلاماً عليها بدلاً عن البحث عن فرص حقيقية ما يؤدي إلى تآكل الثقة الرقمية و تقوض هذه الممارسات الثقة في الاقتصاد الرقمي ككل.