الحرية – وليد الزعبي:
لم تكن الفروقات في الأسعار بين سوق هال مدينة درعا (جملة) وأسواق الخضار للبيع بالمفرق بالقليلة أبداً، بل كانت مدعاة للاستهجان، حيث إنها كبيرة جداً وخاصة بالنسبة للحشائش.
ولدى سبر صحيفة الحرية للأسعار اليوم في سوق الهال وأسواق الخضار ضمن مدينة درعا، تبين أن الفرق شاسع بينها وخاصة للحشائش، وعلى سبيل المثال بلغ سعر (شليف أو كيس) الخس زنة ٦ كغ ما بين ٨ و ٩ آلاف ليرة في سوق الهال، بينما يباع الكيلو منه بالمفرق في أسواق الخضار بين ٥ و٦ آلاف ليرة، أي بنحو ثلاثة أو أربعة أضعاف، وكيلو البقدونس (بالحزمة زنة ٢ أو ٣ كغ) ما بين ٣ و٤ آلاف ليرة حسب الجودة وبالمفرق يبلغ نحو ٨ آلاف، والكزبرة جملة ٤ آلاف للكيلو وبالمفرق نحو ٨ آلاف، والنعنع الكيلو جملة ٤ آلاف وبالمفرق نحو ١٥ ألف ليرة و(بالجرزة) زنة ٢٠٠ غرام تقريباً ٤ آلاف أي بفارق أكثر من ثلاثة، والفجل بالجملة الكيلو ما بين ٣٥٠٠ و٤٠٠٠ آلاف ليرة وبالمفرق الضعف و(بالجرزة) ثلاثة أضعاف.
حتى أن أحد باعة سوق الهال أوضح لصحيفة الحرية أنه باع الزعتر البري الأخضر صباح اليوم بقيمة ١٢ ألف للكيلو بينما يباع في سوق الخضار بالمفرق بقيمة ٢٥ ألف ليرة، وكذلك البابونج الأخضر بيع الكيلو بالجملة بسعر من ٥ إلى ٨ آلاف حسب الجودة (كثرة الإزهار) وبالمفرق ٢٠ ألف ليرة.
وللعلم، فإن معنى الجملة بالنسبة للحشائش لا يعني اشتراط شراء عشرات أو مئات الكيلو غرامات، بل كميات قليلة، مثل كيس خس ما بين ٥ و٦ كغ أو كيس نعنع ٢ كغ أو جرزة بقدونس أو كزبرة ٢ إلى ٣ كغ، وبإمكان المستهلك الذي لديه أسرة كبيرة أن يشتري كمية مثلها بنفس سعر الكيلو بالمفرق، أي يحقق وفراً بنحو الثلثين وأكثر، كما يمكنه تقاسمها مع أحد زملائه أو جيرانه.
وبالعودة لسبر الأسعار الخاصة بالخضار والفواكه، فإنها أيضاً متباينة ما بين سوق الهال وسوق خضار المفرق، لكن بنسبة أقل بالقياس للحشائش، حيث تصل الفروقات إلى الضعف في بعضها أو بزيادة بنسبة ٥٠٪، ويرجح البعض أن السبب في الفحش بأسعار الحشائش على غير الخضار، يعود لعدم تدقيق المستهلك على سعر الأولى بينما سعر الخضار يكاد يكون مكشوفاً لعامة الناس لتداوله فيما بينهم، على عكس الحشائش التي يشترونها بكميات قليلة، لكن إذا ما تم التدقيق بالسعر يلاحظ على سبيل المثال أن سعر (جرزة) النعنع يعادل سعر كيلو البندورة، وأكثر من سعر كيلو البطاطا والباذنجان.
من جهته نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا فراس الأصفر، أشار إلى أن الفروقات الكبيرة في الأسعار ما بين سوق الهال (الحسبة) بمدينة درعا وأسواق خضار المفرق غير مقبولة أبداً، وينبغي أن تكون نسبة الربح معقولة ومتوازنة حيث تحقق ريعية مناسبة لباعة المفرق ولا تظلم المستهلك، مؤكداً ضرورة وقوف الجهات الرقابية على واقع ما يحدث ومنع أي حالات جشع واستغلال للمستهلكين.