الغاية حكومة تأسيس لمرحلة بناء قادمة.. “يوسف”: الاهتمام بالاقتصاد الحقيقي ودعم الليرة

الحرية – مركزان الخليل:
اليوم انطلاقة حكومة سورية الجديدة، أمامها جملة من التحديات، على مستوى الداخل والخارج، ولديها موروث من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، تحتاج لحلول سريعة وغيرها، مما ينتظر الحكومة في باقي القطاعات، واليوم مطلوب من الحكومة الجديدة التعامل معها، لتحقيق إنجازات تؤسس لمرحلة بناء في كافة الاتجاهات، وهنا يرى الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف” أن المطلوب من الحكومة عدم النظر إلى الحكومات السابقة، والقيام بما كانت تفعله، والتي كانت تصدر قرارات اعتباطية وغير منتجة، معظمها مرتبطة بمصالح خاصة، أدت إلى تفاعلات خاطئة فرضت سلبيتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي يُفترض من الحكومة الجديدة، أن تكون منطقية عقلانية، تحمل في تفكيرها واستراتيجيها مصلحة المواطن، الأمر الذي يؤسس لحالة ارتياح اجتماعية واسعة، وخاصة أن المراحل السابقة شهدت حالات جمود اقتصادية كبيرة، أدت الى خنق المجتمع، وضعف في حركة البيع والشراء، والفوضى الاقتصادية التي أدت الى مزيد من حالات الفقر..!
وبالتالي المطلوب اليوم من الحكومة الاهتمام بمكونات الاقتصاد الرئيسية، وخاصة بالقطاع الزراعي والعمل على تأمين حاجاته ومستلزماته، باعتباره المكون الأساسي المؤسس لاستقرار السوق المحلية، والاتجاه أيضاً نحو تأمين الثبات للعملة الوطنية، ووقف انهيارها أمام العملات الأخرى، مروراً بتأمين مستلزمات القطاع الصناعي، من حوامل طاقة بأسعار مقبولة ومنافسة، حتى يكون المنتج السوري قادراً على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية، وبالتالي إعادة آعمار قطاعي الزراعة والصناعة يمكن من خلالهما الاتجاه نحو إعادة الإعمار في القطاع السكني والخدمات وغيرها..
وأضاف يوسف أن هناك جملة من التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة، في مقدمتها الصلاحيات الممنوحة للتحرك والتنفيذ على أرض الواقع، أيضاً الإمكانات المادية المتوافرة، دون أن ننسى العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي، والأهم تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة، ومحاربة كل النزعات الطائفية، واعتماد مبدأ المصالحة الوطنية، والتسامح بين كافة أفراد المجتمع، أي إعادة تأهيل المجتمع السوري من جديد، لذلك ينبغي على الحكومة أن تكون برؤية جديدة، ونظرية واضحة في معالجة كافة الأمور وقضايا المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، وبعيداً عن كل حسابات الشخصنة في العمل، خلافاً لما كانت تقوم به الحكومات السابقة..