الحرية:
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بقرار مجلس الأمن الدولي التاريخي بشأن الجمهورية العربية السورية، وهو أول قرار يصدر عن المجلس بعد سقوط النظام البائد، معتبرةً أنه “يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها السياسي”.
وأكدت الخارجية في بيانها، أن القرار “يثمّن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”.
وكشف البيان عن أحد أهم بنود القرار، وهو “شطب اسم رئيس الجمهورية الدكتور أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً”، مؤكداً أن هذا الإجراء “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.
وأوضحت الوزارة أن “رفع التصنيف يشكّل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب”.
ولفتت إلى أن “توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار”، معتبرة أن القرار “يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن “سوريا إذ تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، تؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة”.