الحرية- لمى سليمان:
تعرّض القطاع الزراعي السوري إلى تحديات هائلة خلال السنوات الماضية، ما أثر سلباً على الاقتصاد السوري بشكل عام والزراعي بشكل خاص.
د.إبراهيم: تحديث بيانات 2025وتقديم مقترحات استثمارية متكاملة
وفي الوقت الذي تفتقر فيه سوريا إلى خارطة استثمارية زراعية شاملة ومحدثة يمكن أن تكون مرجعاً موثوقاً للمستثمرين المحليين والدوليين، تأتي أهمية هذا المشروع لتقديم حلّ فعّال لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين, كون هذا النقص يعوق تنمية القطاع الزراعي وقدرته على استعادة دوره الحيوي كقاطرة للاقتصاد السوري.
يفند مدير الاقتصاد و التخطيط في وزارة الزراعة الدكتور سعيد إبراهيم الأهداف الرئيسة لهذا المشروع على الشكل التالي وهي:
أهداف محددة” Specific Objective”وتتضمن عدة نقاط أساسية أولها : تحديد وتصنيف الفرص الاستثمارية ذات الأولوية في كل محافظة من المحافظات السورية بما يتوافق والميزة النسبية لكل منطقة من المناطق أولاً.
وثانيها: تصميم وتطوير منصة إلكترونية فاعلية باللغتين العربية والإنكليزية ذات واجهة سهلة الاستخدام تتضمن خرائط تفاعلية وتوفير معلومات دقيقة وحديثة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية المتاحة، وتبسيط الوصول إليها وتقييمها، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية السورية.
إضافة إلى دعم التخطيط الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي، من خلال تقديم تقارير ودراسات تسهم في جذب الاستثمارات التي تلبي احتياجات الاستثمار، ومن ثم إنشاء قاعدة بيانات واستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لعرض وتحليل البيانات، وتدريب فريق عمل يكفي لتغطية كافة المحافظات السورية على تقنيات الـ GIS والمسح الرقمي وجمع البيانات، لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في سوريا.
والخطوة الخامسة ترتكز على تدريب وبناء قدرات كوادر متخصص في متابعة الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين ومتابعة سير عمل الاستثمارات الزراعية في القطاع الزراعي وإعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المطروحة للاستثمار، ومن ثم إعداد خارطة استثمارية ودليل استثماري احترافي للقطاع الزراعي سادساً.
كما تحدث د.إبراهيم في تصريح لـ”الحرية”عن نقاط تطبيقية وخطوات تنفيذية مقترحة وهي : تشكيل فريق عمل متعدد التخصصات يضم خبراء زراعة واقتصاد وبيانات ومختصين بقياس الأداء. كخطوة أولى،أما الخطوة الثانية فترتكز على وضع بروتوكولات لجمع البيانات وتوحيد التعريفات الإحصائية لضمان اتساق القياسات.
كما تتضمن الخطوة الثالثة إجراء اجتماعات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية لجمع المدخلات وتفعيل المشاركة المجتمعية،في حين تقتضي الخطوة الرابعة بناء النموذج الأولي للمنصة الرقمية وتوفير واجهة للمستخدمين تستند إلى احتياجاتهم. وفي الخطوة الخامسة يتم اختيار عدد من المشاريع النموذجية كحالات دراسية لتجربة آليات التمويل والتنفيذ.
أما الخطوة الأخيرة فترتكز على إعداد تقارير ربع سنوية تتبع التقدم وتحديث البيانات 2025/2026.
ويختم د.إبراهيم بالقول: من شأن هذا المشروع أن يسهم في تحسين الأمن الغذائي، إيجاد فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في بيئة تتطلب قرارات مدروسة وشفافة.