الحرية – سامي عيسى:
تحاول اليوم الدولة بكل مؤسساتها، الاقتصادي منها، والخدمي والإداري، الوصول إلى حالة متقدمة في ميدان العمل، وحلّ المشكلات ومعضلات العمل، التي خلّفها النظام البائد، والتي افتعلها خلال العقود الماضية، وشكلت حالة من الإرباك والارتباك في آلية العمل، أوصلت فئة “محسوبة” إلى مواقع كثيرة في مفاصل العمل فكان الفساد والرشوة، وأهل النفوذ لهم القرار، فظهرت كلُّ أشكال التردي في العمل والوصول إلى واقع اقتصادي متهاوٍ، ترك أثاره السلبية على مستوى المعيشة، قبل المستويات الأخرى، واليوم تحاول الدولة معالجة هذه الظواهر وفق سياسة ممنهجة تعالج فيها المشكلات واحدة تلوى الأخرى..
فوضى ومضاربة
لكن اليوم ظهرت مشكلات أخرى أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام العمل الحكومي، تحتاج إلى معالجات فورية، نذكر منها على سبيل المثال: فوضى الصرافة والصرافين المنتشرين في الأزقة الضيقة، وعلى أرصفة الشوارع بمظهر لا يليق بالحالة الاقتصادية، ولا حتى الاجتماعية، تبعاً للصورة التي يظهرون بها، والأخطر أنّ هناك كتلة نقدية كبيرة في أيديهم، المصارف لا تمتلكها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مخالفات وتعدٍ واضح على سوق الصرافة الصحيحة، وتركز الثروة بصورة خاطئة مع أشخاص يتلاعبون من خلالها بأسعار، الصرف ويضاربون على الليرة..
يوسف: فقدان فرص العمل أدى لوجود قطاع طفيلي على جسم الحالة الاقتصادية العامة اسمه” الصراف”..!
ببساطة اليوم نجد فوضى في سوق الصرف، إلى جانب انتشار صرافين على الأرصفة يتحكمون إلى حدٍّ بعيد بسوق الصرافة ويتركون آثاراً سلبية على سعر الصرف، وهذه بدورها تترك انعكاساً سلبياً على واقع الاقتصاد الكلي ومعيشة الناس، نتيجة هذه الفوضى على أسعار الصرف من جهة، والحالة الاقتصادية العامة من جهة أخرى ..
فقدان لفرص العمل
وهنا ينظر الخبير الاقتصادي الدكتور “عمار يوسف” للمشكلة من جانب آخر خلال لقائه مع “الحرية” أي من الجانب الاجتماعي موضحاً أن انتشار الصرافين على الأرصفة في ظل فقدان الكثير من فرص العمل، الأمر الذي أدى إلى وجود اقتصاد طفيلي، أو ما يسمى اقتصاد ظل متعلق “بالصرافة” مع ملاحظة شديدة الأهمية، أن الموجودين على الأرصفة، ليسوا الصرافين الفعليين، بل هناك جهات تقوم بالتمويل، لمصلحة أشخاص وبالتالي هؤلاء هم الحلقة المخفية في عمل الصرافة في سورية..
سلبيات واضحة
ونوه يوسف خلال حديثه إلى مجموعة من السلبيات خلّفها هذا النشاط، منها ظهور العملة المزورة سواء الأجنبية أو الوطنية، وبنشاط واسع النطاق يحتاج إلى معالجة فورية لما له من أهمية وانعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني والمواطن على السواء..
والسلبية الأخرى تكمن في ابتعاد المركزي في ظل وجود هذا “القطاع الطفيلي” من إمكانية السيطرة على سعر الصرف الحقيقي لليرة، أي أن اعتماد الليرة على المنصات الخارجية، وأسعار صغار الصرافين الموجودين على الأرصفة، وبالتالي هذا يشكل حالة استنزاف كبيرة للاقتصاد الوطني، وهنا يحق لنا التساؤل حول كيفية الحصول على الدولار والعملة السورية معاً وبهذه الكميات الكبيرة..؟!
والسؤال الأهم أنّ المصرف المركزي منكمش على السيولة المتواجدة لديه، وترك لصغار الصرافين التحكم بالسوق وبأسعار الصرف..؟!
“فئة” تتحكم بالتمويل وتدفع بالصرافين إلى الواجهة يمارسون مهنة التصريف لمصالحهم الشخصية
وبالتالي الإجابة عنها يجب أن تتضمنَ المعالجة الفورية لهذا الواقع من أجل تحسين واقع الليرة، وثبات سعر الصرف عند مستويات معقولة، تتماشى مع الحالة الاقتصادية السائدة، وتتفق مع توجهات الحكومة الاقتصادية الجديدة، التي تهدف إلى إيجاد اقتصاد حرٍّ قوي ومتين..
خسارة المدخرات
وفي معرض رده عن سؤالنا حول وجود كميات كبيرة من العملة السورية، تتركز في أيدي الصرافين يتحكمون بها، وما التأثيرات السلبية لذلك على العملة الوطنية وتوافرها في مواقعها الرسمية، قال “يوسف”: قبل الحديث عن توافرها بهذه الكميات، لابدّ أن نسأل عن كيفية الحصول عليها، وعن مصدر هذه الكتلة النقدية الهائلة من النقود التي تستخدم لشراء الدولار بسعر عشرة آلاف ليرة للدولار الواحد، علماً أن أغلبية عمليات التصريف، التي تتم في تلك السوق، هي من مدخرات السوريين، عندما كان سعر الدولار 15 ألف، ليرة أو أكثر، الأمر الذي أدى إلى ضياع قيمة المدخرات للمواطنين، وهذا يرتبط تماماً بحالة انكماش العملة في المصرف المركزي..!
وبالتالي هذا الواقع يحتاج إلى إجراءات فورية تحمل في طياتها آليةً صحيحة تفرض أجندة حلول لهذا الواقع، وتحدّ من انتشار الفوضى فيه، إن لم يلغَ بشكل كامل، وفي رأي “يوسف” أن أولى خطوات هذه المعالجة تكمن في إجراءات الترخيص لمزاولة المهنة، من المصرف المركزي، حتى لو كان ترخيصاً مؤقتاً، من أجل معرفة مكان تواجده، ومقره الأساس من أجل معالجة المشكلات ولاسيما فيما يتعلق بالعملة المزوّرة وغيرها، والأفضل أيضاً في المعالجة فتح نوافذ أو كوات خاصة، في المصارف الموجودة في سورية لهؤلاء الصرافين، الهدف منها التأكد من الدولارات التي كانت مدخراتٍ مع المواطنين و سلامتها من التزوير وغيره، وتحقيق عنصر الأمان المطلوب لسوق الصرافة، وربطها مباشرة مع المصرف المركزي لتحقيق المنفعة والعائد الاقتصادي للجميع.
اقرأ أيضاً: