الحرية – ربا أحمد :
يشكل التنظيم الزراعي حجر الأساس في تنظيم الواقع الزراعي في محافظة طرطوس، ومن أجل تحديد الخطة الزراعية والإنتاجية من قبل مديرية الزراعة، كما تعتبر ركيزة للفلاح لحصوله على قروضه وسماده والتعويض عن كوارثه.
لكن من ناحية أخرى هناك مئات الدونمات في قرى متعددة في محافظة طرطوس لا يمكن توفر لها ورقة التنظيم الزراعي نتيجة حالات قانونية خاصة كالشيوع ووضع اليد.
مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد الأحمد أوضح لـ “الحرية” أن منح التنظيم الزراعي يستمر اعتبارا من ٨/١ في كل عام ولغاية٣ /٣١ في العام التالي للمحاصيل المخططة للموسم الزراعي، بدءاً بالمحاصيل النجيلية والشتوية وللزراعات المحمية والربيعية (البطاطا) والأشجار المثمرة والزراعات التكثيفية تباعاً.
وبحسب خطة التمويل المصرفي للانتاج الزراعي ،حيث يتم تقديم كافة التسهيلات للقطاعين الفردي والتعاوني ولا توجد صعوبات .
وأشار الأحمد إلى أنه يتم منح التنظيم لجميع المزارعين من كافة القرى حال تقدمهم بطلب تنظيم وفق المساحات المخططة لكل قرية، ويمنح التنظيم الزراعي وفق أحد مستندات الحيازة المحددة في القرار الوزاري ٨/ت .
وفي حال تعذر تقديم إثباتات الملكية كأراضي وضع اليد مثلاً يتم إجراء الكشف الحسي من قبل اللجان المكانية لمنح التنظيم وفق استمارة الكشف الحسي.
لذلك يتم التعاون والتنسيق اليومي مع الرابطة الفلاحية واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يتيح تنفيذ الخطة الانتاجية الزراعية بما يحقق أعلى إنتاجية في وحدة المساحة كماً ونوعاً، وبما يعزز الأمن الغذائي والعائدية المتوخاة للمزارعين.