الحرية – وليد الزعبي:
تابعنا في السادس من نوفمبر 2025، مشاركة السيد الرئيس أحمد الشرع في قمة المناخ “COP30” التي عُقدت في مدينة بيليم بالبرازيل، والذي أكد في كلمته دعوته إلى استقطاب الاستثمار الدولي إلى سوريا في مجالات الطاقة المتجددة، والمدن الخضراء، والمشاريع المستدامة، بدلاً من الاعتماد التقليدي على المساعدات، والتأكيد على التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وإعلان أن البلاد ستجهز مساهماتها الوطنية المقررة بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أشار فخامة الرئيس إلى الأزمات البيئية التي تواجهها سوريا، ومنها الجفاف التاريخي خلال السنوات الأخيرة، وضغوط البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب.
د.الشياح: خطوة إيجابية على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية والبيئية لسوريا
وحول المشاركة في قمة المناخ، ذكرت الدكتورة منال الشياح نقيب الاقتصاديين في درعا، وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين في سوريا/ رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد الثانية، بتصريح لصحيفة “الحرية” أنها تمنح سوريا منصة دولية لإبراز فرص الاستثمار، خاصة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مما يمكن من جذب رؤوس أموال إذا توفرت الضمانات المناسبة. فمثلاً، الشرع دعا لـ «استثمار في سوريا في قطاعات الطاقة المتجددة، والمدن الخضراء، مما قد يساعد في الحصول على مشاريع في قطاع الكهرباء، النقل، المياه، وهذا يساهم في إعادة الإعمار وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأشارت الدكتورة الشياح إلى أن اتصال سوريا بمعايير المناخ العالمية ومحاولتها الالتزام بالاتفاقيات قد يحسن من موقفها الدولي، ويسهم في تخفيف العزلة وبالتالي إمكانية رفع العقوبات أو جذب شركاء اقتصاديين أكثر للاستثمار في الطاقة المتجددة والمشاريع المستدامة، ويمكن أن تقل بعض الضغوط على الاقتصاد (كالبنى التحتية المتهالكة، انقطاع الكهرباء، تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف) وهذا بدوره قد يسهم في تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن واقع سوريا الاقتصادي -حسب رأيها- يظل صعباً، حيث البنية التحتية المدمّرة، الإنتاج الزراعي المتراجع، التضخم الحاد، والموارد المالية الضعيفة، لذا فإن الاستثمار ليس مضموناً بدون إصلاحات هيكلية، والدعوة إلى الاستثمار بدلاً من المساعدات تحمل مخاطرة إذا لم تتحسن قواعد الحوكمة، وتوافر الضمانات القانونية، والاستقرار الأمني والسياسي، فقد لا تجذب تلك الاستثمارات أو قد تواجه الفشل، كما أن الجفاف، وقلة المياه، ألحق ضرراً بالزراعة، وهذه الأمور كلها تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي والإنتاج الزراعي، مما يعني أن الإصلاح أو جذب الاستثمار يجب أن يوازيه معالجة للأزمات المناخية والبيئية
وقالت الدكتورة الشياح: إن المشاركة في قمة المناخ “COP30” تمثل خطوة إيجابية على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية والبيئية لسوريا، إذ تظهر رغبة في إعادة الاندماج الدولي وتحويل أولويات الاقتصاد نحو الاستدامة، وقد تحدث هذه المشاركة تغيرات تدريجية منها تحسين الصورة عن سوريا، فتح قنوات اتصال، ربما دخول بعض المشاريع أو الاتفاقيات، وبما أن الاقتصاد السوري منهك فإن العامل الحاسم ليس فقط الإعلان عن الاستثمار أو الحضور الدولي، بل القدرة على التنفيذ والاستمرارية، وضمان أن هذه الاستثمارات تخدم القطاعات الإنتاجية وتثير النمو وليس فقط إعادة البناء الرمزية.
وأضافت: لذلك فإن التأثير العملي على الاقتصاد السوري سيبقى محدوداً في المدى القصير ما لم ترافقه إصلاحات واسعة، ووجود استثمارات حقيقية، وتحسن في بيئة الأعمال وتحقيق الاستقرار.