الرقابة على الأسعار غائبة.. حبزة: من الضروري وجود ضوابط لنسبة الربح مع مراعاة الوضع المعيشي للمواطن

الحرية- هناء غانم :
تتوالى ارتفاعات أسعار المواد والسلع الغذائية بشكل يومي في الأسواق السورية، وإن بشكل بسيط، وأصبح التسعير وفق مزاجية التجار دون حسيب أو رقيب، وفق ما أكده لـ”الحرية” أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، موضحاً أن الأسعار المتداولة في الأسواق لم تعد تخضع للتسعير لأن الحكومة انتهجت سياسة العمل بمبدأ السوق الحر التنافسي.
وأشار حبزة إلى أننا الآن نمر بوضع انتقالي لجهة التسعير ونحن كجمعية لحماية المستهلك كنا نؤكد دائماً على التسعير كجهة مركزية، حيث كان التاجر يقوم بتقديم بيان التكلفة الذي من خلاله يتم تحديد نسبه الأرباح ومن ثم يتم التسعير لأي مادة قبل أن تنزل إلى الأسواق، أما اليوم فقد انتقلنا إلى مرحلة جديدة من اقتصاد السوق الحر، تماشياً مع السياسة المتبعة في العالم ودول الجوار، حيث تم إلغاء موضوع التسعير أي لم يعد التسعير حسب الكلفة بل أصبح يخضع للمنافسة بين التجار وكل تاجر بات يتحكم بالتسعير والبيع حسب مزاجه في ظل غياب الرقابة.
وأفاد حبزة أنه منذ التحرير وحتى الآن للأسف لم نشهد تأقلماً مع سياسة الاقتصاد الجديد لجهة المنافسة بالسعر الحر، موضحاً أنه في السابق مثلاً كان سعر كيلو السكر في أي مكان 10 آلاف، اليوم اختلفت أسعار المواد والسلع من مكان إلى مكان، علماً أن نظام السوق الحر من مزاياه الإعلان عن السعر والمستهلك لديه حرية في اختيار السعر الأرخص، وللأسف حال الأسعار اليوم يختلف من مكان إلى آخر وفي الحي ذاته، لذلك بات من الضروري وجود ضوابط لنسبة الربح مع مراعاة الوضع المعيشي للمواطن الذي له دور أيضاً في معالجة موضوع فوضى الأسعار، بالعمل على مقاطعة المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة ما يجبر التاجر على تخفيض السعر .
وأشار حبزة إلى أن بعض التجار ساهموا في ارتفاع الأسعار بالجشع والطمع والاحتكار وذلك بتخزين السلع وعدم الإعلان عن السعر و الاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار باستثناء بعض المحال تقدم السلع بسعر أرخص بهدف المنافسة مع الإشارة إلى انتشار ظاهرة الكثير من العروض .
وأفاد حبزة أنه حالياً لا يوجد شيء اسمه تسعير للمادة مهما كانت ونحن كجمعية حماية المستهلك نطالب بوضع حد لموضوع الربح الفاحش، صحيح نحن بحاجة إلى منافسة حرة وتطبيق مبدأ السوق الحر للتخلص من فرق الأسعار بين أسواق الهال والمفرق، حيث يصل فارق السعر أحياناً إلى أربع أو خمس أضعاف السعر في سوق الهال، وهذا أمر غير معقول والقانون لم يلزم التاجر بموضوع الحد من الربح الفاحش، لافتاً إلى أنه على المدى البعيد سوف يكون هناك نوع من المنافسة بين التجار لأن التاجر يلجأ إلى تدوير رأس ماله.
مؤكداً أن الرقابة التموينية لم تعد تعمل كما يجب واقتصر عملها على بعض الأمور المتعلقة بالغش والتدليس، وعدم الإعلان عن طريق الأسعار، وتلاشت الرقابة الفعلية على أسعار السلع والمواد ما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين تاجر وآخر.