الحرية – لمى سليمان:
يرزح القطاع الزراعي في سوريا تحت وطأة الإهمال والفساد، وكأنه إحدى ضحايا النظام البائد، يستدرك شتاته التي مزقتها القرارات الكارثية وسوء إدارة المحاصيل والمشاريع التي بقيت حبراً على ورق، والأدوية الزراعية المهربة والسماد الفاسد وسرقة المازوت الزراعي. ناهيك بالتسعير المجحف للبذار والمواسم، والذي قضى على آخر آمال المزارعين أو اضطرهم إلى اجتثاث زراعاتهم الأصلية واستبدالها بأنواع مربحة قد تكون وبالاً على التربة. الأمر الذي حوّل القطاع الزراعي في سوريا من داعم للاقتصاد الوطني إلى قطاع متهالك بحاجة لداعم.
وبسؤال المختصين و أهل الخبرة عن الخطوات الأولى التي ينصح باتباعها إيذاناًً بعودة القطاع الزراعي للوقوف من جديد، تتقاطع الآراء حول ضرورة زيادة المساحات المروية و استصلاح الأراضي الزراعية.
واقع مدمر
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد في حديثه لصحيفة الحرية، وصف واقع القطاع الزراعي في سوريا بالواقع بالمدمر الذي أورثه النظام البائد، والذي ترك المزارع السوري من دون أي مقومات تدعم عملية الاستثمار بالزراعة .
ونوّه د. الأحمد بأن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على تقديم الدعم على شكل قروض عينية للمزارعين وفق مشاريع مدروسة، بحيث تكون هذه المشاريع قادرة على أن تنهض بالمزارع. وسيكون هذا الأمر على مراحل، من خلال الدعم المقدم من الوزارة او بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية.
كما شدّد د. الأحمد في حديثه على أهمية التركيز على مشاريع البنى التحتية واستصلاح الأراضي الزراعية ومشاريع الري الخاصة، و من الأهم أن تتم استعادة المساحات المروية و زيادتها.
المرابحة
بدوره، بين الخبير الزراعي أكرم عفيف في حديثه لصحيفة الحرية، أن تاريخ سوريا منذ آلاف السنين يرتبط بالإنتاج الزراعي، والذي شهد في الفترة الماضية تدهوراً في نوعية الأراضي نتيجة عدم تمويل الإنتاج الزراعي والخسائر التي تعرض لها المنتجون. ومن هنا تبرز أهمية استصلاح الأراضي الزراعية بكونه الجزء الأهم في عملية الإنتاج الزراعي، لأن الأمر برمته يمكن تسميته “بالمرابحة” أي إن المزارع يتاجر بهذه الأرض ليربح.
ويرى عفيف بأن الزراعة هي المنقذ الوحيد للمواطن السوري بعد سنين الحرب والحصار، ولذلك فإن الخطوة الأولى هي استصلاح هذه الأراضي، والعمل على تأمين المياه من خلال السدود و حصاد الأمطار، سواء على المستوى الأسري أو الوطني، وبالتالي زيادة المساحات المزروعة وتحقيق الأمن الغذائي.
فقر مائي
في حين يبين الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة لصحيفة الحرية، أن سوريا من الدول التي تعاني من الفقر المائي نتيجة محدودية الموارد المائية المتجددة.
وتتحدد المساحات المروية بناء على حجم تصريف المصادر المائية المتجددة. ومن المعروف أن مصادر المياه المتجددة هي إما مياه سطحية (أنهار ..بحيرات…) أو جوفية (آبار..ينابيع).
ويوجد في سوريا عدد من الأنهار و الأحواض المائية، وكل منها له طاقة محددة لا يمكن استثمار المياه بأكبر من تلك الطاقة، وإلا سنقع في دائرة الاستنزاف المفرط الذي يؤدي إلى جفاف المصدر المائي. علماً أن كثيراً من الأحواض وصل إلى مراحل حرجة، نتيجة الحفر العشوائي للآبار والسحب المفرط للمياه وطرق الري التقليدية ( الغمر) .
كما أن حصة سوريا من نهري الفرات ودجلة انخفضت بحدة نتيجة تقييد تركيا لمياه النهرين، وكذلك يتم تقاسم مياه نهر العاصي بين سوريا ولبنان، وتبقى بعض الأنهار الصغيرة مثل بردى والأعوج وبعض أنهار الساحل الموسمية.
أما بالنسبة للأراضي، فيرى قرنفلة أن وزارة الزراعة قد عملت منذ أمد بعيد على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي المحجرة ومن أراضي الهضاب والجبال الممكن زراعتها ،ولابد من تنفيذ مسح للأراضي الممكن استصلاحها ووضع الطرق المناسبة لذلك.
وبالنسبة للحلول التي يقترحها قرنفلة، فأكد أنه يجب اتباع طرق الري الحديث، إضافة إلى مسح الآبار غير المرخصة وتحديد كمية السحب المسموح من كل بئر عن طريق وضع عدادات مياه.
وكذلك تصميم الخطط الزراعية بناء على الموارد المائية المتاحة واختيار المحاصيل والزراعات الأقل احتياجاً للمياه.
ومن المهم، بحسب قرنفلة، توجيه البحوث العلمية الزراعية لاستنباط الأصناف الزراعية ذات الإنتاج الأعلى والاحتياج الأقل للمياه.