هل يتم إدخالها إلى غرفة الإنعاش التنموي؟.. الزراعة عصب الاقتصاد والمجتمع السوري

الحرية – ميليا اسبر:
الزراعة عصب الاقتصاد السوري وعموده الفقري، ومصدر الأمن الغذائي للمواطنيين، إلا أنه في السنوات الماضية سجل القطاع الزراعي تراجعاً كبيراً في الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، أدى إلى تحويله من قوة إقليمية زراعية إلى دولة مستوردة لكثير من المنتجات، لذلك ومع بداية عهد جديد للدولة السورية وإسقاط العقوبات عنها يتوجب إيلاء القطاع الزراعي أولوية من أجل تحسينه وضمان ديمومته.
الخبير بالشأن الزراعي المهندس مهند الأصفر أوضح في تصريح لـ” الحريّة” أن سوريا بلد زراعي بامتياز، لكن ما حدث أن تم تحطميه وفق سياسة ممنهجة زمن النظام البائد، لاسيما بعد إحداث منصة لاستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

الأصفر : الزراعة أولوية هامة وتتطلب الاعتماد على مكننة زراعية متكاملة

الاعتماد الكلي على الزراعة

وأشار الأصفر إلى أن نجاح قطاع الزراعة يكون من خلال الاعتماد الكلي عليها في الاقتصاد، لأنه من الزراعة يتم تأمين رغيف الخبز- الزيتون وزيته الحمضيات.. وكل حاجات المواطن الغذائية، فمن هذا القطاع أيضاً يتم تأمين أعلاف الثروة الحيوانية، إضافة إلى اعتماد الصناعة على الإنتاج الزراعي.
لافتاً إلى أن ثلثي سكان البلاد يعتمدون على الزراعة وهي أساس ديمومة و استقرار الفلاح المواطن.

الزراعة أولوية

ويرى الخبير الزراعي أن عودة عجلة دوران هذا القطاع هي أولوية مهمة جداً، ويحتاج إلى دعم الإنتاج المحلي الزراعي وتامين كافة مستلزماته من محروقات وبذار، و لاسيما أن الأراضي الزراعية المحررة أصبحت بمعظمها قابلة للزراعة، إضافة إلى منع استيراد أي منتج زراعي متوفر لدى الفلاحين ويوفر الاستهلاك المحلي وفق خطة توافقية وروزنامة زراعية تشجع استمرار الفلاح والحفاظ على أرضه واستقراره، وهذا جانب مهم جداً للحد من هجرة قاطني الأرياف إلى المدن.

عفيف : إدخال القطاع الزراعي إلى غرفة إنعاش تنموي بهدف ازدهاره

مؤكداً ضرورة الاعتماد على مكننة زراعية متكاملة ووسائل الري الحديثة ودعم قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى ضرورة طرح مشاريع استثمارية زراعية ومنحها تسهيلات مهمة لكي نستطيع أن نلحق بركب الدول التي سبقتنا خلال السنوات الماضية.
مشيراً إلى تراجع في الناتج المحلي من الزراعة من 35 إلى 17 % وتهاوي هذا القطاع في سنوات عجاف.

خريطة طريق زراعية

وشدد الأصفر على ضرورة وضع خريطة طريق توضع للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خريطة ترسمها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي هو عامل مهم من عوامل ديمومة واستمرار العمل الزراعي، هذه الخريطة تكون رافعة حقيقية للمناخ الاستثماري الزراعي في سوريا، ولتكون القوة الاقتصادية الفعلية التي تدخل ضمن العائد الاقتصادي السنوي.

أمن غذائي

بدوره الخبير الزراعي ومؤسس مبادرة المشاريع الأسرية المهندس أكرم عفيف أشار إلى أن الزراعة هي أمن غذائي، وهناك عبارة تقول: “إذا أردت ان تعرف فضل الفلاح عليك انظر إلى الطعام الذي بين يديك”، من هنا يجب العمل على الزراعة بشكل كبير.
وحسب عفيف فإن تعزيز القطاع الزراعي يتطلب نخفيض التكاليف، والاعتماد على الطاقات البديلة، إضافة إلى استغلال كل نقطة مياه من الأمطار من خلال بناء سدود أو سدات مائية، كما يجب إيجاد زراعات بديلة تتحمل الجفاف لأن بلادنا معرضة للجفاف، ففي الشتاء الماضي حدث جفاف لم يحصل منذ أكثر من مئة عام.
وختم عفيف بالقول: إن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بحاجة إدخاله إلى غرفة الإنعاش التنموي وليس الاقتصادي، وذلك بهدف عودة عجلة دوران هذا القطاع وازدهاره.