الحرية – سراب علي:
تواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية تنفيذ خططها التنموية الداعمة للأسر، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وخلال عام التحرير عملت المديرية على تحديث آليات عملها، وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي والدولي، وإطلاق مبادرات نوعية تستهدف الأسر المتضررة، وذوي الإعاقة، والنساء، والشباب، وكبار السن.
وفي هذا الإطار، تحدث مدير المديرية محمود حاج إبراهيم لـ “الحرية” أن أبرز ما تم إنجازه خلال عام التحرير أنه تم تحديث قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، إذ تم تحديث قاعدة بيانات الأسر المستفيدة عبر مشروع شامل يعمل على تسجيل الأسر المتضررة من الأزمة عبر التواصل المباشر مع الفروع المحلية، كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات الإلكترونية والبيانات الضخمة لتحديث المعلومات بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه. الهدف هو إدخال معلومات دقيقة عن الأسر المتضررة والتغيرات الديموغرافية، مثل انتقال الأسر إلى مناطق أخرى أو زيادات في عدد الأفراد نتيجة للظروف الإنسانية.
برامج اجتماعية جديدة
وأوضح حاج إبراهيم أنه خلال الفترة الماضية، تم إطلاق برامج إضافية لدعم أسر الشهداء والمفقودين، شملت معاشات شهرية خاصة، كما خصصت برامج دعم موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الحرب، شملت توفير تأهيل مهني ودعماً مالياً لتسهيل حياتهم اليومية، إضافة إلى ذلك نفذت برامج خاصة بالأيتام والمشردين، عبر الرعاية البديلة (دور الأيتام)، وبرامج الكفالة التي تسمح للمجتمع بمساندة الأيتام مالياً واجتماعياً كما تم توفير ملاجئ إيواء للمشردين ضمن المناطق الآمنة مع توفير خدمات صحية وتعليمية.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ولفت مدير الشؤون إلى أنه تم تمويل العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق التنمية الاجتماعية وبرامج القروض الميسرة، بهدف توفير فرص عمل للمتضررين من الأزمة وتحفيز الاقتصاد المحلي، وشملت المشاريع الصغيرة في القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية.
وأضاف: إنه تم إطلاق عدد من المشاريع المؤقتة التي توفر فرص عمل قصيرة المدى للعاطلين عن العمل، مثل الأعمال المرتبطة بإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق المتضررة أو الأنشطة الخدمية ضمن المشاريع التنموية، بما يساعد المواطنين في تلبية احتياجاتهم المالية في مرحلة الانتقال إلى الاستقرار.
التدريب على مهن جديدة
ساهمت مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما بين حاج ابراهيم بتدريب العاطلين عن العمل على مهن جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مثل الحرف اليدوية، النجارة، الحدادة، وبرامج تكنولوجيا المعلومات، استعداداً للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.
وأضاف: نُفذت عدة برامج لتمكين المرأة اقتصادياً، شملت التدريب المهني، وإنشاء مشاغل إنتاجية في مناطق مختلفة، ودعم النساء المعيلات عبر تمويل مشروعات صغيرة، واستفادت منه نسبة كبيرة من النساء، وخاصة في المناطق الريفية والمدن المتضررة من الحرب، حيث تم توفير فرص عمل لمئات النساء.
تأهيل ورعاية
ولفت إلى أن المديرية أولت اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر التسجيل ورعايتهم في مراكز مخصصة وتوفير خدمات تأهيلية مثل العلاج الطبيعي والتدريب المهني، إذ تم تطوير برامج لدمجهم في سوق العمل من خلال عقود مع القطاع الخاص ودورات تدريبية تلبي احتياجاتهم.
وأشار حاج إبراهيم إلى تحسن الخدمات المقدمة للمسنين من خلال دور الرعاية الاجتماعية، حيث وُفرت مراكز متخصصة لرعاية كبار السن الذين لا يجدون من يرعاهم أو أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات طبية ونفسية، إضافة إلى برامج تساعدهم على الاندماج الاجتماعي.
تعاون وتنسيق دولي ومحلي
التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية مستمر، كما أكد مدير الشؤون، حيث يتم التنسيق لتوزيع المساعدات وتقديم الدعم دون تكرار أو ازدواجية، حيث تقدم المنظمات الدولية تمويلاً إضافياً للبرامج المحلية، كما تعمل على تقديم استشارات فنية وبرامج تطويرية.
كما أشار حاج ابراهيم إلى التنسيق المستمر مع مديرية الصحة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي تشمل رعاية المسنين، وذوي الإعاقة، والأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى برامج تطعيم ورعاية صحية للأطفال والأمهات.
تحديات ولكن…
ولفت مدير الشؤون الاجتماعية إلى أن أبرز التحديات تمثلت في نقص الموارد المالية، صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، وصعوبة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مبيناً أن التغلب على هذه التحديات تم عبر تعزيز التعاون المحلي والدولي وإعادة هيكلة بعض البرامج لتكون أكثر فعالية.
أولويات العام المقبل
ومع استمرار مرحلة الاستقرار لفت حاج ابراهيم إلى أن من أولويات المديرية العام المقبل العمل على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وخاصة دعم الأسر المتضررة من الأزمة، وتطوير برامج جديدة لتشغيل الشباب وتعليم المهارات الفنية المتوافقة مع متطلبات السوق، كما سيتم تنفيذ مشاريع تنموية جديدة لتأهيل البنية التحتية وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين في المناطق المتضررة.