رئيس الوزراء القطري خلال منتدى الدوحة 2025: الشعب السوري يسير نحو التعافي

الحرية – متابعة أمين الدريوسي:
برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الرئيس أحمد الشرع وعدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلقت اليوم في العاصمة القطرية فعاليات النسخة الـ 23 من منتدى الدوحة تحت شعار« ترسيخ العدالة من الوعود إلى الواقع الملموس».
وفي كلمة الافتتاح، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني:  إن الشعب السوري، وبعد سنوات قاسية من غياب العدالة، يمضي في مسار يأمل أن يقوده إلى التعافي ضمن عدالة انتقالية تعزز التماسك وتنبذ الطائفية، مشيراً إلى أن هذا المسار يهيئ الطريق نحو سلام يطوي صفحة الماضي ويستند إلى المشاركة والعدالة.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت شعار «ترسيخ العدالة من الوعود إلى واقع ملموس» يعكس حقيقة نلمسها جميعاً، وهي أن الفجوة بين الخطاب والممارسة تتسع، وأن العدالة باتت في كثير من الأحيان غائبة عن مسار القانون الدولي، وسط عالم تتقدم فيه المصالح على المبادئ ويستبدل فيه القانون بالقوة.
وأوضح أن الأزمات العالمية تتفاقم ليس بسبب نقص الموارد أو المعرفة، بل نتيجة غياب المساءلة واستمرار النزاعات دون حلول عادلة، ما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين. وأكد أن إدارة الأزمات بمنطق القوة بدلاً من القانون، وغياب المساءلة عن المعتدين، يحوّل النظام الدولي إلى مجموعة من الوعود غير المنجزة.
وأشار إلى أن التوترات المتلاحقة أثبتت أن إدارة الأزمات بحدها الأدنى أو الاكتفاء بتوافق دولي مؤقت دون معالجة جذور الصراع لم يعد خياراً صالحاً، فالأزمات إذا لم تُحل بشكل عادل تعود أكثر تعقيداً وتمتد إلى ما وراء حدودها، والتوافق المؤقت لا يوقف التاريخ بل يؤجل استحقاقاته.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الحلول العادلة وحدها هي التي تصنع السلام المستدام وتمنع استمرار دائرة النزاع والانقسام، مؤكداً أن غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي، وهو ما يتجلى في منطقتنا من خلال معاناة الشعب الفلسطيني تحت انتهاكات صارخة للقانون الدولي، والمآسي التي يشهدها السودان من مجازر وانتهاكات جسيمة. وأوضح أن تحقيق العدالة وحماية الحقوق شرط أساسي لصون استقرار المنطقة ومنع تفككها.
ويُعقد منتدى الدوحة 2025 على مدى يومين بمشاركة واسعة من رؤساء دول ووزراء وخبراء دوليين وممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 150 دولة حول العالم، ويناقش أبرز القضايا والتحديات الراهنة، بما فيها قضايا السلام والأمن، إضافة إلى المسائل الاقتصادية والتحولات التكنولوجية، وصولاً إلى استكشاف السبل الكفيلة ببناء عالم أكثر عدلاً وتوازناً واستدامة.