الحرية- نهى علي:
باتت أكبر مشكلة تواجه الصادرات السورية على طريق الحل، و يتحضّر المصدّر السوري حالياً لمعاودة نشاطه، بعد قرار السلطات الأردنية القاضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم، عبر معبر نصيب – جابر، وهو المعبر المؤدي إلى دول الخليج صاحبة الحصة الأكبر من أسواق مقصد المنتج السوري، لا سيما الزراعي.
ويأتي القرار – الانفراجة – بعد طول تعقيد وتعثر عانت منه الصادرات السورية على الحدود مع الأردن، حيث كانت تمكث الشاحنات السورية طويلاً، وإن استطاع بعضها العبور بعد طول انتظار ، فإن أغلبها كان يعود لأن حمولتها من الخضار تعرضت للتلف بالتالي تكون الخسارة مضاعفة.
اليوم تترقّب الأوساط التجارية في سورية، كيف يمكن أن ينعكس القرار الأردني على تدفق الصادرات السورية..؟
وباعتبارها خطوة إيجابية كيف للجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية استثمارها لتسويق المنتجات المحلية بمختلف أصنافها، ووضع خطة أو روزنامة عمل للنظر بنوعية المواد المعدة للتصدير ومدى احتياج الأسواق المستهدفة لتلك المنتجات ومواصفاتها وإلى أي حد ستكون قادرة على المنافسة..؟
أكريم: قرار إلغاء الجانب الأردني للرسوم التي كانت مفروضة على الشاحنات السورية إنجاز كبير
انطلاقة جديدة
يصف رجل الأعمال ياسر أكريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، قرار إلغاء الجانب الأردني للرسوم التي كانت مفروضة على الشاحنات السورية، بأنه إنجاز كبير لأنه يعيد فتح الأبواب أمام الصادرات السورية، باتجاه الأسواق الخليجية، وهذا المطلب الذي كان الشغل الشاغل لكل قطاع الأعمال في السنوات الماضية.
تفاؤل
يتفاءل أكريم في تصريحه لصحيفتنا “الحرية”، بمزيد من التسهيلات وإزالة العقبات أمام تدفق الصادرات السورية، من عمليات التفتيش وإجراءات أخرى مثل عمليات التفتيش الدقيقة لشاحنات الخضار بحثاً عن الكبتاغون، ما يلحق الأذى بالخضار ويعرضها للتلف وبالتالي الخسارة.
ويضيف عضو مجلس إدارة “تجارة دمشق”، بأن المنتج السوري أمام فرصة جيدة يجب استغلالها بشكل صحيح، بعد أن كانت تلك الرسوم و الإجراءات تزيد من كلفة المنتج السوري وتضعف قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
إجراءات مكملة لا بد منها لاستثمار الفرصة وتعزيز الإنتاج والصادرات السورية
إجراءات مكملة
يرى أكريم أن تلك الخطوة تتطلب من الجانب السوري، العمل على عدة إجراءات تسهم في تعزيز القدرة على المنافسة أمام المنتجات الأخرى في الأسواق الخارحية، مثل تخفيض تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل والطاقة، ويرى أنه يجب تغيير النظرة للتصدير باتجاه دعم تكاليفه، لا مجرد أنه داعم لخزينة الدولة.. فالمطلوب التوازن في إدارة هذا المرفق الاقتصادي الحساس والمؤثر.. ليستطيع المنتج السوري الوصول إلى دول الجوار ومنافسة منتجات أخرى في الأسواق الخارجية.
لمسات
يلفت أكريم إلى ضرورة الاهتمام بالتوضيب الجيد كعلامة مهمة في الاستقطاب والجذب، بالإضافة إلى العناية بالمنتج نفسه، ودراسة كل منتج لجهة ميزاته المنافسة، وماذا يحتاج من تحسين ليكون منافساً أكثر..
ويركز أكريم على المنتج الزراعي وما يتطلبه من آليات ومعدات ومكننة، وشبكة طرق زراعية، وكذلك مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقنيات الصحيحة الواجب اتباعها في الزراعة خلال مراحل الإنتاج المحلي.
ويرصد عضو مجلس غرفة التجارة، تطورات إيجابية واقعية، و يرى أن الأمور تنجلي شيئاً فشيئاً، ومختلف العراقيل يتم تجاوزها بالتدريج، كل ذلك يدعم ويرفع من قدرة المنتج السوري على المنافسة.
ويعتبر أن على الحكومة تيسير إبرام عقود مع الدول المجاورة لمقايضة المنتجات السورية، وتأمين كل ما من شأنه تسويق المنتج المحلي مثل إقامة المعارض والتسويق وغير ذلك.
تنظيم
ودعا أكريم إلى دمج الشركات والمنتجات ليكون التصدير أكثر تنظيماً واحترافية، إن كان بالنسبة للمنتجات الزراعية أو غيرها من الألبسة من ماركات متعددة وأنواع مختلفة ومتنوعة تناسب وتلبي مختلف الأذواق والأعمار، لتتولى مهمة التصدير شركات كبرى متخصصة لها باع كبير في هذا المجال.
معبر إستراتيجي
أخيراً ..نشير إلى أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن، يحظى بأهمية إستراتيجية كمعبر تجاري، ليس للبصائع والمنتجات السورية فحسب، بل للبضائع والمنتجات الزراعية اللبنانية المتجهة إلى دول الخليج، ومثلها البضائع التركية التي كانت تدخل الأراضي السورية من معبر باب الهوى وتعبر الأراضي السورية باتجاه الأردن من خلال معبر نصيب، ومن ثم إلى دول الخليج.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات الأردنية المشددة إزاء برادات الشحن السورية، تعود إلى جدل طويل مع السلطات السورية في زمن النظام البائد، بشأن عمليات تهريب الكبتاغون الذي كان يصنّع في سوريا في أوكار يرعاها النظام، تم الكشف عن الكثير منها بعد السقوط.