الحرية – سامي عيسى :
الحديث عن الصناعة الوطنية وتحديداً ” الغذائية ” والاستراتيجيات التي وضعت “وما أكثرها” بقصد إيجاد الحلول لمشكلات وصعوبات تراكمت لعقود تجاوزت سنواتها العشرات، إلا أن هذه الحلول لم تجد طريقًا للتنفيذ، بل مصيرها الموت السريري، إلى جانب تفاقم هذه المشكلات إلى وقتنا هذا.
و اليوم الجميع يبحث عن حلول، تتماشى مع التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، وحالة التطور التي ترسمها خطوات الجهات الحكومية المسؤولة، والتي يقع على عاتقها مهمة التنفيذ، والرعاية لكافة مدخلات العمل الصناعي من ألفه إلى يائه.
خصوصية في الطرح
الخبير الاقتصادي الدكتور “فادي عياش” وضع استراتيجية خاصة، تناولت تحليلًا مفصلًا عن الواقع، وشرح الكثير من مفرداته، ووضع حلولًا تتماشى مع التوجه الجديد للحالة الاقتصادية العامة، والتركيز هنا على القطاع الصناعي، وخاصة الغذائي منه، باعتباره العمود الفقري لقوة الاقتصاد ، “الخبير” يقدم وصفة معالجة تستحق الاهتمام والتنفيذ، ارتبطت جميعها بمفردات التصنيع الأساسية، وما يتبعها من حلقات متممة.
جملة من التحديات وفرص النجاة
ومجمل ذلك فرض على الباحث رؤية خاصة للواقع الصناعي، بين فيها أن القطاع الصناعي واجه بعد سنوات من النزاع “ومازال” مجموعة من التحديات، ولكنه أيضًا يفتح أبوابًا جديدة للفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق النمو والتطور. ويعتبر الابتكار من العناصر الأساسية التي يمكن أن تعزز من قدرة هذا القطاع على النهوض، فالمؤسسات التي تعتمد على الأبحاث والتطوير، قادرة على إنتاج سلع تنافسية، تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
آفاق تسويقية جديدة
إضافة لذلك من الضروري النظر إلى إمكانية التوسع في أسواق جديدة، مع تجارة ناضجة تلبي الطلب، يمكن للصناعات السورية، مثل صناعة الغذاء والدواء والمنسوجات، أن تجد فرصًا أكبر لتصدير منتجاتها للأسواق المجاورة والدول الأخرى، حيث تعمل الشراكات مع الشركات العالمية أيضًا على تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
التكنولوجيا ودورها التنموي
و هنا يرى الخبير ” عياش “انه للتكنولوجيا والابتكار دور هام جداً في تطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة إلى حد بعيد بإعادة الإعمار. ويؤكد أن القطاع الصناعي في سورية” وعلى وجه الخصوص التصنيع الغذائي” يُعتبر من أكثر القطاعات تأثرًا بالتحديات والصعوبات الناتجة عن الأزمات المستمرة، ومع ذلك فإن اعتماد التكنولوجيا والابتكار، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز هذا القطاع وإعادةالبناء، وتتيح الحلول التكنولوجية الحديثة الفرصة لتحسين عمليات التصنيع، وزيادة الإنتاجية والكفاءة بشكل ملحوظ، كما تعتبر شرط لازم للتعاون الدولي مع الشركات العالمية، التي تعتمد أساليب الامتياز، والترخيص وحتى المشروعات المشتركة، للولوج إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.
نتائج متوقعة
بناءً على ما سبق يتوقع “عياش” أن يشهد القطاع الصناعي ” الغذائي” والعام أيضاً تحسنًا ملحوظًا في السنوات القادمة، وبالتالي فإن إعادة بناء المنشآت الصناعية التي تضررت خلال النزاع ستكون خطوة حيوية نحو دفع عجلة الاقتصاد المحلي، من خلال التجديد التكنولوجي، واعتماد أساليب تصنيع حديثة، يمكن للقطاع زيادة إنتاجيته، وتحسين جودة المنتجات.
مساحة واسعة للاستثمار
خبراء الاقتصاد يرون أن هناك إمكانيات كبيرة للاستثمار في الصناعات وخاصة الصناعات الغذائية، النسيجية، والكيميائية، ومواد البناء ، و توسع هذه الصناعات يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل جديدة، مما يزيد من دخل الأسر المحلية أفقيًا وتخفيض معدل الإعالة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك اهتمام متزايد من الشركات الدولية التي تسعى للانخراط في السوق السورية، مما يدعم تدفق رأس المال اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية.
بيئة الاعمال غاية وهدف
وبالتالي من الضروري أن تركز الحكومة السورية على تعزيز بيئة الأعمال من خلال سن قوانين جديدة، وتوفير الحوافز لجذب المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز النمو في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من المهم أيضًا النظر في تطوير برامج تدريبية، لتعزيز مهارات القوى العاملة، مما يساعد على تلبية احتياجات الصناعة المتنامية.