كيف نحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات ونضمن استقراراً مالياً؟ 

الحرّية- هبا علي أحمد:

هل يُمكن الحديث عن استدامة مالية بمعزل عن الاستقرار النقدي في ظل الواقع الاقتصادي السوري الراهن، وكيف يُمكن للحكومة السورية تعزيز الاستدامة المالية، أقله على المدى المتوسط؟

حول الموضوع يرى الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن الاستدامة المالية هي القدرة على إدارة الموارد المالية بفعالية لتلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، إذ إنها تُحقق توازناً بين الإيرادات والنفقات وتضمن استقراراً مالياً طويل الأجل، ما يتطلب تخطيطاً استراتيجياً، وتنويعاً لمصادر الدخل، والتحكم في التكاليف، وتعزيز الربحية.

-عناصر الاستدامة

ويوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الحرّية» أنه لتحقيق الاستدامة المالية هناك العديد من العناصر الأساسية:

*توفير الموارد: ضمان تدفق مستمر للموارد النقدية من خلال الإيرادات الذاتية والمتنوعة، سواء كان ذلك للشركات أو المنظمات غير الربحية.

-الاستدامة المالية تُحقق توازناً بين الإيرادات والنفقات وتضمن استقراراً مالياً

*الاستقرار المالي: تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات لتجنب العجز والمديونية، والحفاظ على القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية.

*التخطيط طويل الأجل: وضع استراتيجيات مالية طويلة المدى تضمن قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية.

*كفاءة الإنفاق: إدارة النفقات بشكل فعال والتحكم في التكاليف لزيادة الربحية واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل .

*تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل وتعزيز تنويع مصادر الإيرادات لزيادة المرونة.

-أهميتها:

*ضمان الاستمرارية: تساعد المنظمات والمؤسسات على الاستمرار والازدهار على المدى الطويل بغض النظر عن الظروف الاقتصادية

*تعزيز النمو: تمكّن المؤسسات من تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو المستدام.

*تحسين صنع القرار: توفر أساساً متيناً لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على تحليل دقيق للأداء المالي.

-مصادر تعزيز الاستدامة

أما عن أبرز مصادر الإيرادات التي يمكن للحكومة السورية الاعتماد عليها لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط، لفت الخبير قربي إلى أن الحكومات تعتمد على مصادر إيرادات متنوعة تشمل :

-الضرائب: وتشمل ضرائب الدخل على الأفراد والشركات وضرائب المبيعات والاستهلاك والضرائب الجمركية وضرائب الثروة والإنتاج.

-الرسوم والأجور: مثل الرسوم على الخدمات الحكومية رسوم التراخيص رسوم التسجيل ورسوم المرور.

– تعد الضرائب والرسوم من أبرز مصادر الإيرادات التي يمكن للحكومة السورية الاعتماد عليها لتعزيز الاستدامة المالية 

-إيرادات أملاك الدولة: تشمل تأجير أو بيع ممتلكات الدولة مثل الأراضي والمباني بالإضافة إلى الأرباح من استثمارات الدولة في الشركات الأخرى أو أصولها.

-الغرامات والمخالفات: تحصل الحكومة على إيرادات من غرامات المخالفات المرورية أو القانونية.

-الاقتراض: يمكن للحكومة الاقتراض من الداخل أو الخارج لتغطية النفقات.

-المنح والتبرعات: يمكن للحكومة تلقي منح وهبات من دول أخرى أو منظمات دولية لتمويل محدد أو لسد عجز في الميزانية.

-المبيعات: تشمل مبيعات السلع والخدمات من خلال المؤسسات الحكومية أو بيع الأصول الحكومية.

-التوازن والاستراتيجيات

وأشار قربي إلى نقطة هامة حول التوازن بين الإيرادات والإنفاق (هو حالة مالية تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات ما يلغي وجود فائض أو عجز) مقترحاً استراتيجيات لتعزيز القدرة على تحقيق التوازن المالي، خاصة في ظل تقلبات الإيرادات تشمل:

*وضع ميزانية شاملة: يتطلب الأمر وضع خطة مالية تتضمن تحديد الموارد المتاحة وتوزيعها بدقة لتلبية الاحتياجات الضرورية.

*تحديد الأولويات: يجب تحديد الأولويات في الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية لضمان نمو مستدام.

*زيادة وتنمية الإيرادات: يشمل ذلك البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، مثل زيادة الضرائب والرسوم، وكذلك تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الموجودة.

*مراقبة الإنفاق بشكل دوري: يجب مراقبة الإنفاق بشكل منتظم للتأكد من الالتزام بالميزانية المحددة وإجراء التعديلات اللازمة عند وجود انحرافات.

*التركيز على النفقات الإنتاجية: ينبغي التركيز على النفقات التي تعود بفائدة اقتصادية أكبر، بدلاً من النفقات غير المنتجة والتي قد تؤدي إلى عجز مالي.